طلب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تدخل المستشار أحمد مكي وزير العدل، لإنهاء الأزمة مع مؤسسة الرئاسة والتصالح حول تهم الفساد التي تلاحقه والجاري التحقيق فيها بشأن حصوله على أراض من الدولة بالمخالفة للقانون.
وقالت مصادر قريبة من رئيس نادي القضاة، طلبت عدم ذكر اسمها: إن الزند لجأ إلى وزير العدل أحمد مكي للتوسط لدى رئاسة الجمهورية، وأبدى أسفه عما بدر منه خلال الفترة السابقة وأعلن نيته التنازل عن كل الأراضي والعقارات التى امتلكها بدون حق، ولكن الرئاسة رفضت ذلك مؤكدة أنها لا تتدخل فى شئون القضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قال إنه تم إرسال مذكرة بالاتهامات المنسوبة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، رسميًا، للرد عليها، وفقا للطلب الذي تقدم به للحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة التى تتهمه بالحصول على 180 فدانًا من أراضى قبيلة أولاد "على والسمالون" التابعة لمحافظة مطروح.
واشتملت المذكرة على اتهام المستشار الزند باستغلال النفوذ فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمعاونة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذى سهل استيلاء المستشار الزند على الأراضى وتقاعس عن تقديم المستندات اللازمة التى تمكن الأهالى من استرداد أموالهم، كما احتوت على اتهامات تفيد بتسهيل استيلائه على الأراضى بمعاونه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى سهل عملية تمكينه من الحصول على الأراضى.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أعطى المستشار الزند مهلة أسبوعين للرد على جميع الاتهامات المقدمة ضده من نيابة الأموال العامة والتى صدق عليها النائب العام المستشار طلعت عبد الله وأحالها للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة.
وكالات
