27/10/2010
نافذة مصر / وكالات :
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بإلزام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (250 دولارا أمريكيا) في الشهر.
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر لصالح العمال المصريين خلال 6 أشهر خلال عام واحد، وهددت حركة "عمال من أجل التغيير" التي رفعت الدعوى بسجن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وجاء في نص الحكم "قبول الموضوع شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 21606 الذي قضى برفع الأجور".
وقال ممثل حركة عمال من أجل التغيير " إن الحكم يلزم رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا، وهو مستوى "خط الفقر". وأضاف أنه "يحق لنا من خلال هذا الحكم رفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء المصري بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لأنه موظف عام طبقا لقانون العقوبات المصري، وتصل العقوبة إلى السجن 3سنوات.
وينص الحكم على تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس الماضي، و طعن الحكومة على الحكم في المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه" .
ويعتبر الحكم الثاني خلال أيام الذي ضد حكومة نظيف ، بعد قرار طرد الحرس من الجامعه ، وكلاهما توقفت الحكومة حتى الأن عن تنفيذه .
