"العاصمة الإدارية الجديدة" واحدة من مشروعات الفنكوش التي تمخض عنها مؤتمر بيع مصر الذي عُقد في شرم الشيخ في مارس الماضي، وأخذت صحف الانقلاب تهلل لهذا الفتح العظيم على وقع حوار هزلي بين قائد الانقلاب ومسئول الشركة الإماراتية "الوهمية" لإنجاز العمل في 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات في سيناريو ركيك مستنسخ من أفلام المقاولات وسينما السبكي.

 

ورغم مرور 3 أشهر على مؤتمر "الفنكوش" الاقتصادي، تنامي الجدل حول المشروع وظهر التخبط جليا في تصريحات مسئولي الانقلاب بين نفي وتأكيد، وبدأ في التنفيذ وتأجيل، واعتذار الشركة أو تملصها من أكاذيب حكومة محلب، لينضم "فنكوش العاصمة" إلى قائمة طويلة من أكاذيب السيسي على وجه العموم و"فناكيش الإسكان" على وجه الخصوص.

 

الإعلامي الانقلابي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن" قال إن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ أتى على رأس مشروعاته "العاصمة الإدارية الجديدة" والتي تم تخصيص 17 ألف فدان لها لتكون مقر سفارات وجامعات ووحدات سكنية، إلا أنها ما زالت الغموض يكتنف مصيرها بسبب خلافات مع الكفيل الإماراتي. وأضاف الجلاد - خلال برنامجه "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي إكسترا" - أن هناك مخاطر حقيقية تهدد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب الخلافات بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار، رغم أن المشروع كان من المفترض توقيعه بعد 9 أيام فقط من انتهاء المؤتمر.

 

وأكد الإعلامي الانقلابي أن حكومة محلب تفاجأت بطلب "العبار" بعدم تمثيل مصر في الشركة التي ستدير تنفيذ المشروع، وأنها لن تكون ممثلة في مجلس الإدارة، ولكن ستتم إدارتها من المستثمر الإماراتي وإعطاء مصر حصة من أرباح المشروع. "فنكوش العاصمة"

"فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة" والتي طبل الإعلام الانقلابي لها كثيرًا وأفرد مساحات واسعة من أجل الحديث عن الإنجاز الأعظم لدولة العسكر بالتعاون مع شركة إعمار الإماراتية أيضًا بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار، عقب مؤتمر "بيع الوهم"، زعم وزير الإسكان "مدبولي" أنه نقلة نوعية في تاريخ مصر؛ حيث الخروج من ضيق القاهرة إلى رحابة العاصمة الجديدة التي تمثل طفرة إنشائية ببناياتها المعانقة للسحاب ومدينة الترفية العالمية على غرار "ديزني لاند" ومولات تجارية وفنادق عالمية في إشارة ضمنية إلى أنها تندرج تحت بند المدن الجديدة التي ترفع لافتة في مواجه المصريين البسطاء "ممنوع الاقتراب والتصوير".

 

إلا أن تلك الأحلام الوردية التي ساقها "وزير الأكاذيب" أحبطتها جريدة الأهرام بمانشيت رئيسي على لسان قائد الانقلاب: "السيسي.. ميزانية الدولة لن تتحمل تكلفة إنشاء "العاصمة الإدارية".

 

وعلى الفور خرجت سلطة الانقلاب لتزيل الأثر السلبي لهذا التصريح الصادم للاعقي البيادة، وأكدت أن المشروع سيتم تمويله بالكامل من جهات خارجية، لتأتي الصفعة هذه المرة قوية من جانب شركة إعمار، التي نفت تمامًا صلتها بالمشروع، وشددت الشركة التي مقرها دبي في بيان رسمي على أنها ليست طرفًا في مشروع العاصمة الجديدة الواقع شرقي القاهرة، والذي زعم الوزير أن بناءها سيستغرق من 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار للمرحلة الأولى.

 

عمرو علي المهندس الاستشاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيت العمارة للاستشارات قال إن تصريح السيسي لا يعني إلغاء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنما مبرر الحكومة الحالية لإعطاء الأراضي بالمجان للشركة الإماراتية؛ بحيث تنفذ 76% من المباني للإسكان، وتبيع سعر المتر للمصريين دون قيود، وتستفيد الحكومة بـ24% مباني إدارية تستخدم للوزارات.

 

وأضاف علي أن الشركة الإماراتية لها حق الاقتراض من البنوك المصرية بضمان الشريك المحلى “الحكومة”، وتسديد القروض من عائد أرباح بيع الوحدات للمصريين، متابعًا: "الشركة الإماراتية مستحيل أن تترك الفرصة لما تجنيه من أرباح طائلة تتعدى 200%"، وبعد نفي الحكومة إسناد المشروع إلى "إعمار" وتنفيذ العاصمة عبر شركة "إيجل هيلز" في محاولة لوأد حالة التخبط الحكومي وإخماد حملة السخرية الشعبية، فإن فرحة العسكر لم تتم وأتت الرياح بما لا تشتهي سفن السيسي؛ حيث كشف مصدر حكومي أن خلافات حادة تفجّرت خلال الأيام الماضية بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار الذي تشرف شركته على المخطط الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقال المسئول البارز في لجنة وزارة الاستثمار لمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر مارس الماضي وفقًا لصحيفة "الوطن" الانقلابية إن المشروع مهدد بالإرجاء أو اختيار مستثمر جديد حال استمرار الخلافات، خاصة أن المفاوضات التي أُجريت بين الحكومة و"العبار" على مدار عدة أيام لم تسفر عن جديد، رغم ضرورة تحويل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بـ"شرم الشيخ" إلى عقد استثماري خلال ثلاثة أشهر من التوقيع، أي منتصف يونيو الحالي.

 

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أحال المفاوضات المتعثّرة مع "العبار" إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تمتلك الحكومة المصرية أى نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة 24٪ من أسهم الشركة "كابيتال مصر"، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع. خارج السيطرة.

 

وأكد المصدر أن "العبار" عقد منذ أسبوعين عدة جلسات تفاوضية مع الحكومة، وتقدّم بعرض لتوقيع العقد النهائي.

 

وينص العرض على عدم ملكية الدولة للمشروع أو أى جزء منه، وهو ما يعنى فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة، مضيفًا  أن العرض الإماراتي ينص على حصول الحكومة المصرية على 20٪ من الأرباح مقابل حصوله على أرض المشروع.

 

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في المؤتمر مع الشركة الإماراتية غير ملزمة في أي من بنودها أو تحديد نظام المشاركة، مضيفًا: "لقد أخطأت الحكومة وتعجلت الإعلان عن المشروع وتوقيع المذكرة مع الشركة، وهو ما يجعل "العبار" في موقف أقوى، فضلاً عن ضيق الوقت والتاريخ المحدد لتوقيع العقد قبل منتصف يونيو الحال"، مؤكدًا أن الشريك الخليجي يستغل هذه الظروف للضغط على الحكومة، بهدف الموافقة على شروطه الجائرة.

 

من جانبه، قال وليد عباس مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية إنه لا توجد لديه أي معلومات بشأن تعديل بنود مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الإسكان مع المستثمر الإماراتي، بينما أفاد الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الآن في مرحلة مراجعة صيغة العقود من جانب العبار، بعد أن أرسلت الحكومة إليه الصيغة النهائية.

 

 

ولا زال لاعقو البيادة يراهنون على تلك السلطة الفاشلة من أجل مواصل العمل الجاد لترويج المشروعات الوهمية والتي لا يجني من وراءها الشعب سوي خيبة الأمل، بدءًا من كفتة عبد العاطي، مرورًا بالمليون وحدة سكنية وحتى فنكوش العاصمة الجديدة.