أعرب المجلس الثوري المصري عن تضامنه الكامل مع السيدة ليلى سويف زوجة الراحل أحمد سيف الإسلام المحامي، وابنتها الناشطة السياسية منى سيف في اعتصامهن ضد قرارات سلطة الانقلاب العسكري الجائرة في مصر.

وقال المجلس في بيان له: إن ما يحدث لأم وابنتها تعتصمان في دار القضاء العالي يعد جريمة جديدة في سجل العسكر تضاف إلى جرائمه الكثيرة ضد المعتصمين السلميين في مصر.

وأكد المجلس في بيانه أن نظامًا ترتعد فرائصه من مجرد اعتصام سلمي لأم وابنتها بدار القضاء العالي احتجاجًا على حبس بقية أفراد الأسرة ظلمًا وبغيًا ويحشد من أجلهما عديد القوات والعتاد من الأمن المركزي، ويهدد باقتحام مقر الاعتصام لاعتقال أم وابنتها، ليس سوى نظام هش يقمع الحريات وينتهك المحرمات ويعادي كل أطياف الشعب التي ترفض إجرامه وانتهاكاته لأبسط مبادئ الإنسانية.

ودعا المجلس الثوري المصري جموع الشعب والقوى السياسية كافة للتضامن مع ليلى سويف ومني سيف ومع كل مظلوم يقبع في سجون سلطة الانقلاب الغاشم أيًّا كان توجهه السياسي، ويحمل المجلس سلطة الانقلاب وعبد الفتاح السيسي شخصيًّا المسئولية عن السلامة الشخصية للمعتصمتين بدار القضاء العالي ولكل المعتقلين في سجون الانقلاب.