قالت جبهة استقلال القضاء إن مرور 100 يوم على تولي عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد الانقلاب الذي قادة على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، لن يضفي شرعية على هذا الانقلاب مهما مر الوقت.
وأضافت في بيان لها اليوم (السبت) أنه شعل منصب رئيس الجمهورية بالإكراه وبقوة السلاح وبانتخابات صورية شابها التزوير والفساد ، وجاءت من دون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية في ظل خطف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتعطيل المسار الدستوري للبلاد.
وأكدت الجبهة أن مرور تلك المائة يوم، بعد عام ويزيد من إعلان ذلك الجنرال للانقلاب العسكري ، لن تغير من الحقيقة شيئا ، ولا من المركز غير القانوني لكل المتورطين في الانقلاب العسكري وما ترتب عليه ، فالجريمة ستظل جريمة لا تسقط بالتقادم ، والمجرم سيظل مجرما لا ينقذه رصاصه ولا ذهبه ، وما بني علي باطل فهو باطل والثورة المستمرة تنسف قانونا أي شرعنة مزعومة لأمر واقع متخيل في عقول سقيمة .
 وأكدت الجبهة أن تلك المائة يوم أضافت لسجل انقلاب الجنرالات جرائم جديدة بعد استخدامهم لمؤسسات الدولة بصورة ممنهجة أكبر تحت غطاء التواجد غير الشرعي .
وأشارت إلى أن هذه الأيام رسخت بصورة أكبر وضوحا تجميد السلطة القضائية فعليا والتي استمرت في تجاهل كل جرائم الانقلابيين والجنرال منذ 3 يوليو 2013 حتى تاريخه، وتفرعت لقمع المصريين عبر دوائر انتقائية انتقامية مخالفة لقواعد المحاكمات العادلة عبر اصدار أحكام جائرة تشكل في بعضها قرارات ابادة جماعية.
كما شهدت هذه الفترة تمرير الجنرال لتعيينات فاسدة ومليئة بالمحاباة وتضارب المصالح وتعيد التوريث في النيابة العامة ضمت كريمة شقيقه ، ومحاولته شرعنة اجراءات مذبحة القضاء بإصدارها في قرارات جمهورية هي والعدم سواء ، وارتكابه جريمة تشكيل حكومة ثالثة للانقلاب بغير ذي صفة.
كما انتقد البيان إصدار الانقلاب حزمة قوانين وصفها بالمشبوهة، إضافة إلي غضه الطرف عن كافة الجرائم الممنهجة داخل السجون وفي الشوارع ، وإصدراه قرارات فاقمت جريمة الإفقار المناهضة لحقوق الإنسان.
وحملت الجبهة السيسي مسئولية ما يحدث في البلاد خاصة  على صعيد القضاء.
وأكدت الجبهة أن  كافة الدعاوي القضائية ، التي ترتبط بالصراع السياسي الدائر في مصر منذ 3 من يوليو 2013 ، هي والعدم سواء، كما أكدت أنه لا شرعية لأي برلمان جديد.
وأعربت الجبهة عن رفضها لأية اتفاقيات وقعت بعد عزل محمد مرسي، وأكدت أن إطاحة السيسي واجب قانوني ودستوري.
وأشار البيان إلي أن عودة الجيش لثكناته بات ضرورة المرحلة، كما طالب بتنحي قادة الانقلاب العسكري واستعادة الشعب حقوقه وسلطاته كاملة.