في أول قرار له أعلن المجس الثوري المصري عدم إلتزام السلطة الشرعية في مصر برئاسة الرئيس محمد مرسي باي عقود او اتفاقات أو معاهدات تبرمها سلطة الانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي مع أي دولة أو جهة.

وقال المجلس في قراره الذي اصدره اليوم مرقما بالرقم (1 لسنة 2014) إنه اتخذ هذا القرار لأن  الانقلاب العسكري الذي حدث في الثالث من يوليو 2013 والنظام الناجم عنه يستمد سلطته عن طريق إجراءات ليس لها أية مشروعيه، حيث أن الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية مصر العربية هو الدكتور محمد مرسي محمد عيسى العياط، الرئيس المنتخب شعبيا بالانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب المصري في الرابع والعشرين من يونيو 2012 ، وأنه باق على شرعيته وولايته القانونية ، وإن حيل بينه وبين القيام بمهامه الدستورية منذ 3 يوليو 2013 بفعل من انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع في حينها، وقام بتعيين أحد القضاة رئيسا مؤقتا للبلاد بعد أن عطل العمل بالدستور المستفتى عليه والموافق عليه شعبيا منذ 15 ديسمبر 2012، وجمد مجلس الشورى المنتخب ، ونصب نفسه رئيسا بلا وجه حق منذ 8 يونيو 2014.

كما أكد أن هذا القرار جاء  مصداقا لارادة الشعب المصري التي عبر عنها التحالف الوطني لدعم الشرعيه و قوي ثوريه اخري في بيانات متعدده، ولما ثبت بالدليل القاطع ان ذلك النظام الجاثم على مصر وشعبها يبدد ما بقي من ثروات مصر ومدخرات شعبها ويقترض ليمول جشع الفساد، فان المجلس الثوري المصري أصدر قراره رقم (1) لسنة 2014.

وتضمن القرار بأن لا تلتزم مؤسسات الدولة الشرعية بأية اتفاقات او معاهدات أو قرارات أو عقود تصدر عن النظام غير الشرعي المغتصب، ويقع باطلا كل موافقة أو تعامل رسمي مع هذه السلطة الجبرية الانقلابية في مصر و لن يترتب عليها أية حقوق أو التزامات، وانه لن يكون من حق أية جهة، دول كانت أو منظمات أو شركات أو أفراد لم تراع هذه الحقائق أن تطالب السلطة الشرعية بأي من ذلك عند استئنافها لمهامها.

ودعا المجلس  الموظفين الاداريين في الدولة والافراد الالتزام بهذا القرار، الساري من تاريخ أن حيل بين السلطة الشرعية وبين القيام بمهامها الدستورية.