نشرت  صحيفة «الوطن» الانقلابية ما قالت انه تفاصيل المشروع، الذى تقدم به محمد سامح، رئيس «الاتحاد العربى للاستثمار المباشر»، إلى هشام زعزوع، وزير السياحة فى حكومة الانقلاب، وعدد من الوزراء، لتأسيس صندوق باسم «تمويل بناء مصر»، للحصول على موارد بالنقد الأجنبى، ويتضمن المشروع الذى من المنتظر أن تعكف الحكومة على دراسته من جميع النواحى الاقتصادية والسياسية والأمنية، منح الجنسية المصرية لبعض المستثمرين العرب والأجانب، مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة.

قال «سامح» فى ملخص المشروع الذى قدمه إلى الحكومة فى 3 ورقات، إن «فكرة الاستثمار فى صندوق تمويل بناء مصر، والحصول على موارد بالنقد الأجنبى، تعتمد على إنشاء برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، بهدف الحصول على موارد لدعم مصر، بمبلغ 592 مليار جنيه، بما يعادل 84.5 مليار دولار على الأقل من 300 ألف مستثمر، إضافة إلى الحصول على سيولة نقدية بمبلغ 1050 مليار جنيه، أى ما يعادل 150 مليار دولار، مع تحصيل مليار دولار على الأقل حصيلة بيع (استمارة) بسعر ألف دولار للاستمارة الواحدة».

وأوضح «سامح» أن «البرنامج الأول يستهدف 100 ألف مستثمر، على أن يسدد كل مستثمر 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد فى الصندوق، لتحصيل 25 مليار دولار، بما يعادل 175 مليار جنيه مصرى، كإيرادات مباشرة للخزانة العامة للدولة من 100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمر وزوجته وأطفاله القصر بعد مرور عام».

وتابع رئيس «الاتحاد العربى للاستثمار المباشر»: «أما البرنامج الثانى، فيستهدف 100 ألف مستثمر أيضاً، يودع كل منهم 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة فى الصندوق يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 5 سنوات، لتحصيل 50 مليار دولار، بما يعادل 350 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، ما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة 5 أعوام تقدر بـ220 مليار جنيه من الـ100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية المصرية له ولزوجته وأطفاله القصر بعد مرور 5 سنوات».

وأشار إلى أن «البرنامج الثالث يستهدف 100 ألف مستثمر أيضاً، على أن يودع كل منهم 750 ألف دولار، بما يعادل 5.25 مليون جنيه مصرى (كوديعة) يتم استردادها بالجنيه دون فوائد فى الصندوق بعد 3 سنوات، لتحصيل 75 مليار دولار، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، مما يوفر تكلفة اقتراض كانت ستتحملها الخزانة العامة للدولة لمدة 3 سنوات، قدرها 190 مليار جنيه، من 100 ألف مستثمر مقابل إمكانية منح الجنسية له ولزوجته وأطفاله القصر بعد مرور 3 أعوام».

 وأكد صاحب المشروع أن «هناك بعض الدولة المستهدفة، وهى جميع دول الخليج العربى (البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان) حيث إن الخطر الإيرانى يدفع مواطنى دول الخليج للحصول على جنسيات أخرى، إضافة إلى سوريا والعراق وليبيا والسودان، فضلاً عن مستثمرين آخرين «دون جنسية» موجودين بكثرة فى دول الخليج ومعظمهم أثرياء، والمستثمرون الأجانب من بعض الدول الأوروبية والإسكندنافية والآسيوية التى يرتفع بها معدل الضريبة على الدخل، لتصل فى بعض الدول إلى ما يزيد على 50%، مثل الصين واليابان وإيطاليا وهولندا».