أصاب الذعر حكومة الانقلاب بعد صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي ادان الانقلاب العسكري وقياداته في مجزرتي رابعه والنهضة .

وقالت حكومة الانقلاب في بيان لها أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن رابعة تجاهل وقوع المئات من الشهداء بين صفوف الشرطة والجيش.

وأكد المراقبون أنه لم يكن هنا مئات ولا حتى عشرات القتلى في صفوف الجيش والشرطة، ولكن ما زعمت به السلطات الانقلابية هو مقتل 8 من أفراد الشرطة خلال قمع الاحتجاجات السلمية، وهو رقم مشكوك في صحته بالأساس.

وقال بيان حكومة الانقلاب:” نأسف لتجاهل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن رابعة وقوع المئات من الشهداء بين صفوف الشرطة والجيش”.

من جانبه قال الناشط الحقوقى هيثم أبو خليل -مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان-: إنه تقرير محترم، ويجب أن نتحرك على أسس لملاحقة المجرمين الذين ذكرهم التقرير بالأٍم وغيرهم، ولا بد أن يكون هناك ميزان عدل ضد الإنسانية كما حدث في دارفور وغيرها من دول العالم.

واضاف من الممكن أن تتقدم إحدى الدول المناصرة للعدل والحرية بتقديم طلب للجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين المصريين المسئولين عن تلك المجازر الجماعية، ويتم الاستناد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش التي ذكر بالاسم 13 اسما من المسئولين الحكوميين في مصر باختلاف درجاتهم.

وأكد نراهن على الدول المحترمة، وأن تعتمد على هذا التقرير، وتتقدم به للمحاكم الدولية، خاصة أن التقرير مهني بامتياز، واعتمد على شهادات موثقة لأكثر من 200 من أسر الضحايا، ولا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك فورا وأن ينتصر لدماء الضحايا.

الميدان