بيان جبهة استقلال القضاء بشأن الإعلان عن جريمة تشكيل حكومة الانقلاب الثالثة: باطلة والمشاركة فيها جريمة ولا يعتد قانونا بتوقيعها أي اتفاقات عن الدولة المصرية .. ودعم انتفاضة 3 يوليو واجب لإنقاذ مصر من توابع تلك الجرائم
القاهرة في 17 يونيو 2014
تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن المشاركة في حكومة الانقلاب الثالثة جريمة يعاقب عليها القانون، كونها مشاركة في اجراءات قامت علي جرائم الخيانة العظمي وتعطيل الدستور وتدبير انقلاب عسكري لالغاء النظام المدني الدستوري"رئيسا ودستورا وبرلمانا" والذي جاء بارادة شعبية نزيهة وحرة وباليات ديمقراطية مدنية.
إن بطلان تشكيل حكومات الانقلابات يبطل أي اتفاقيات قد توقعها تلك الحكومة باسم الدولة المصرية ، ويجعل مصر غير ملزمة قانونا باستكمال اي اتفاقية فور سقوط الانقلاب وحكومته ، ما يجعل الجبهة تجدد مطالبها لمؤسسات الدولة المعنية باعمال الدستور وصحيح القانون ، واعادة الأمور الدستورية الي نصابها قبل وقوع الجريمة.
إن جبهة استقلال القضاء وهي معنية بحماية القانون والقضاء تؤكد أن جرائم الحكومتين الأولى والثانية لن تسقط بالتقادم ، وأن تجديد الثقة في بعض الوزراء المتهمين بالجرائم يعني موافقة ضمنية علي الجرائم ودعم للمسار الانقلابي الخاطيء .
إن استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون، وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن، وعلى رأسهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، مشاركة في الجريمة .
إن تولي المستشار محفوظ صابر منصب وزير العدل في حكومة الانقلاب الثالثة غير الشرعية فاضح لتوجهات تلك الحكومة خاصة أنه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المزورة في 2010 والتي اطلقت شرارة الثورة ، وأحد قضاة نظام مبارك البائد ، وأحد المشرفين التنفيذيين على اجراءات مذبحة الانقلاب للقضاة الشرفاء حاليا، ما يعني أن مصر بصدد مجموعة مناهضة للقانون عزمت مع سبق الاصرار والترصد على استمرار تغييب القانون واغتيال القضاء وتحويل مصر الي معسكر عسكري.
ازاء ذلك وغيره من جرائم .. تعلن الجبهة دعمها لانتفاضة 3 يوليو المقبلة وتدعو جميع محبي القانون والقضاء والدستور الي المشاركة فيها ، داعما لارادة الشعب الذي اثبت رفضه الكاسح للانقلاب ، ولانهاء تلك الاجراءات غير الدستورية المسيطرة على البلاد ، مؤكدة أن المشاركة في الانتفاضة وغيرها بكل السبل المدنية واجب قانوني لإنقاذ مصر ومؤسساتها وانهاء عدم الاستقرار.
