أصدرت منظمة  هيومان رايتس مونيتور بيانا قالت فيه إنها تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة  والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي لحثهم  على المطالبة بالإفراج الفوري عن ثلاث فتيات تم اعتقالهن خلال  مظاهرة طلابية  في جامعة المنصورة في 12 نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح بيان المنظمة أن عملية القبض على الفتيات الثلاث وهن ، ابرار علاء العنانى ، 18 سنة  ومنة الله مصطفى  18 عاما  و يسرا  الخطيب  18 عاما خلال  اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين بالجامعة كانوا يرددون هتافات ضد حكومة الانقلاب في مصر .

وأشار بيان المنظمة إلى أن قوات أمن الانقلاب غزت حرم جامعة المنصورة و أطلقت الغاز المسيل للدموع و طلقات الخرطوش على الطلاب ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 70 طالبا.  وأن عملية القبض على الطالبات الثلاث تمت خلال تقديمهن المساعدة للطلاب الجرحي في محيط كلية الصيدلة  ..

وأشار البيان أيضا إلى أن قوات الأمن قامت بالتحفظ على الفتيات الثلاث في غرفة الحرس الجامعي حيث تم إهانتهن إضافة إلى تعرضهن إلى اعتداءات بدنية وذلك قبيل نقلهن إلى قسم الشرطة حيث ظلوا رهن الاعتقال لمدة 12 ساعة قبل  التحقيق معهن من قبل النيابة العامة التي أمرت سالفا باحتجازهن على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما كما أمرت بنقلهن إلى سجن منية النصر يوم 14 نوفمبر بعدما وجهت لهم  تهما تتعلق بالانتماء إلى جماعة محظورة، وتكدير النظام العام،  ومهاجمة الدولة المؤسسات ومهاجمة ضباط الشرطة. وهي التهم التي تم نفيها في وقت لاحق من قبل حرس الجامعة.

وأضاف البيان إلى أن المحتجزات الثلاث تم استجوابهن للمرة الثانية في الرابع والعشرين من ديسمبر خلال المحاكمة  كما تعرضن  للمعاملة السيئة حيث تعرضن لاعتداءات بدنية  ولمعاملة سيئة وإهانات .. قبل أن يأمر المدعي العام  في اليوم نفسه بحبسهن على ذمة التحقيق لمدة 45 يوما. وفي  18  من يناير  أحالت النيابة الفتيات للمحاكمة ، حيث تم منع عائلاتهن من دخول قاعة المحكمة. حيث أمرت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى  20 مايو للنطق بالحكم  . وهو ما يعني أن هؤلاء المحتجزات قضين ستة أشهر من الاحتجاز رهن التحقيق .

وطالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور بالإفراج عن الفتيات الثلاث فورا و دون قيد أو شرط ، و إسقاط جميع التهم  الموجهة ضدهن  ،  ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى احترام الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من الميثاق  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 9 و 14  المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة و السريعة ..