نافذة مصر - وكالات:

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عكفت بعد الثالث من يوليو الماضي من خلال بيانات على استعمال اسم الإنتربول الدولي تزعم فيها أنها طلبت منه المساعدة في إلقاء القبض على مطلوبين معارضين تنفيذا لمذكرات قبض أصدرتها السلطات القضائية.
 
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن السلطات المصرية زعمت أنها وبتاريخ 12 مارس الجاري تلقت معلومات من الإنتربول بإلقاء القبض على قياديين معارضين في الكويت والسعودية هما أكرم الشاعر ومحمد القابوطي، وأنه جرى تسليمهما فورا للسلطات المصرية بشكل مخالف للقوانين الداخلية والدولية.
 
وأضاف البيان: "إن المنظمه العربية لحقوق الانسان في بريطانيا ومن خلال اتصالاتها مع منظمة الانتربول تؤكد أن الشرطة الجنائية الدولية لم تصدر أي شارات حمراء للقبض على معارضين مصريين على خلفية الأحداث التي أعقبت 3 من يوليو الماضي".

وأكدت المنظمة أن ما قامت به دولتا الكويت والسعودية هو محض تعاون بين هاتين الدولتين وسلطات الانقلاب المصرية في إطار الدعم الذي تقدمه هاتين الدوليتين لهذه السلطات ولا علاقة للإنتربول الدولي في القضية.

ونوهت الي أن إعلان السلطات المصرية عن تعاون الإنتربول في هذه القضية “مجرد خداع “الغرض منه شن حرب نفسية على المعارضين الذين لجأوا إلى دول عديدة هربا من الاعتقال والقتل.
 
واعتبرت أن استمرار السلطات المصرية في استخدام اسم الشرطة الجنائية الدولية يتطلب من المسؤولين في هذه المنظمة وضع حد لادعاءات السلطات المصرية بإقحام اسم المنظمة في قضايا تنتهك دستورها والقوانين والأعراف الدولية.

يشار إلى أن الدكتور خالد محمد أستاذ القانون ومحامي الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق، نفى الأسبوع الماضي إلقاء القبض على الشاعر بالسعودية. وقال خلال مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر إن الإنتربول أبلغ السلطات المصرية في خطاب أن القضية المتهم فيها الشاعر ملفقة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر بيانًا صحفيًّا، قال فيه إن الانتربول الدولي قد ألقى القبض على كل من الدكتور اكرم الشاعر ومحمد القابوطي القياديين بحزب الحرية والعدالة ، بدولتي السعودية والكويت.