قالت الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الحكومة الانقلابية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله إنتاج أدى إلى حدوث خلل فى الأسواق، مشيرة إلى أن الحد الأدنى تم تطبيقه على 20% من العاملين بالقطاع العام من إجمالى 27% من العاملين فى حين رفض القطاع الخاص تطبيقه.
وأوضحت المهدى، في تصريحات صحفية، أن تطبيق الحد الأدنى على مجموعة صغيرة أضر بكل فئات المجتمع، نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ليصل إلى 12.2 فى يناير الماضى طبقا للأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مضيفة أنه من الصعب مراقبة الأسواق أو العمل بالأسعار الاسترشادية لأن الأسواق بها 3 ملايين تاجر غير العمالة الفنية التى قامت برفع الأسعار مثل المكوجى والنجار والسباك، مضيفة كان على الحكومة قبل أن تتخذ أيا من القرارات التى تخص المجتمع أن تدرس سلبياتها وإيجابياتها لأن تطبيق الحد الأدنى للأجور أضر بالمجتمع المصرى بالكامل.
كما أكد أحمد قورة الخبير الاقتصادى، أن مجرد الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور دون وجوده على أرض الواقع أضر بالمجتمع حيث قام التجار برفع أسعار جميع السلع بالتالى زادت معدلات التضخم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب حتى الآن ليس لديها رؤية واضحة لتطبيق الحد الأدنى وليس لديها مخصصات مالية فكيف تعلن عن تطبيقه دون دراسة واضحة أو تقسيمه إلى شرايح، متسائلا كيف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله زيادة فى الإنتاج .
وأضاف قورة، بحسب أحد المواقع الاخبارية، أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة منذ يناير الماضي متأثرة بتطبيق الحد الأدنى الذي أضر بكل شرائح المجتمع، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 10% فى حين زادت الأسعار فى جميع القطاعات بصورة كبيرة، متوقعا زيادة معدلات التضخم فى ظل غياب الرقابة عن الأسواق وعدم وجود استثمارات حقيقية تواجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات بسبب تطبيق الحد الأدنى الذى أدى إلى زيادة الاعتصامات مطالبا الحكومة باتخاذ قرار عاجل وبشفافية وتعلن أن الحد الأدنى سيطبق على مراحل قد تصل إلى خمس سنوات حتى تستطيع إيجاد مخصصات مالية لتطبيقه.
مواقع
