هدد وزير الري السوداني ياسر عباس باستخدام بلاده ما سماها كل السبل المشروعة للدفاع عن أمنها القومي في حال فشل مساعي توسيع مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي، منتقدا إصرار أديس أبابا على عدم التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وشدد الوزير عباس في حوار مع صحيفة الشروق على ذلك قائلا "إذا فشلت مساعي توسيع المفاوضات، فمن حقنا استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومي"، في إشارة إلى مفاوضات سد النهضة التي تجري بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011.

وأضاف الوزير السوداني أن التعبئة الثانية للسد الإثيوبي دون اتفاق، تشكل تهديدا مباشرا للسودان، لافتا إلى أنه من الممكن إبرام اتفاق قبل يوليو المقبل إذا توفرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية، معتبرا غياب هذه الإرادة، سببا في عدم الوصول لاتفاق.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

كانت إثيوبيا أعلنت في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد، كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء في يوليو المقبل.

وقال وزير الري السوداني إن ما سماه إصرار أديس أبابا على عدم توقيع اتفاق قانوني مُلزم، هدفه إقحام ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة.

وتتشبث أديس أبابا باتفاق المبادئ بشأن سد النهضة الذي وقع عليه السيسي في 2015، والذي يمنحها الحق في بناء السد وملؤه متى شاءت.

في حين يصر السودان ومصر على إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد للحفاظ على حقوقهما المائية.

وذكر عباس أن النقاط العالقة بالمفاوضات تتعلق بنظم وآليات ملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، وكيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة.

وفي سياق متصل، قال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف إن مواقف الخرطوم والقاهرة شبه متطابقة في ملف سد النهضة.

وأضاف أن الطرفين يرفضان الملء الأحادي لسد النهضة، مشيرا إلى ضرورة إبرام اتفاق ملزم بين جميع الأطراف قبل هذه الخطوة.

وفي 9 مارس الجاري، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر أواخر فبراير الماضي، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، لحلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة على مدار 10 سنوات.