بقلم - عبدالعزيز مجاور :
مع تصاعد الثورة ضد الانقلاب، واشتداد عود المقاومة السلمية في الوقت الذي يظهر فيه فشل وإجرام العسكر في إدارة البلاد بل وفي إدارة تنظيم زيارة روتينية في معهد عسكري، يحاول العسكر نقل المواجهة والمعركة إلى ميدان يكتسب فيه تعاطف العالم أو مساندته، ولم يكن أمامه إلا استخدام أكذوبة الارهاب المحتمل.
وفي ظل الارهاب المحتمل تعطل القوانين وتعطل معها العقول أيضاً، وتتوقف مؤسسات حقوق الانسان عن العمل، ويبقى النائب الخاص في مكتبه ينتظر الأوامر بالاعتقال أو باستمرار الحبس الاحتياطي بلا حدود، ويتجاهل عمليات القتل اليومية التي تظهر على الشاشات للعالم كله.
هذا كله في كفة والجريمة التي تقع على أرض سيناء كفة أخرى، فكل بضعة أيام يظهر لنا المتحدث العسكري في بيان مقتضب من عدة أسطر ليعلمنا بمقتل عدد من المواطنين المصريين في سيناء ولا ينسى أن يرفق حيثيات الحكم بالإعدام الذي أصدروه بلا محاكمة وبلا استئناف أو نقض، وذلك بإضافة كلمة (ارهابي، عناصر متطرفة، عناصر شديدة الخطورة) وكأنها حيثيات منطقية للحكم النهائي البات، ولا يتكرم سيادته بالإعلان عن أسماء وأعمار من تم الحكم عليهم بالإعدام، وكيف وأين تم قتلهم؟.
إن ما يحدث في سيناء جريمة تستوجب المسائلة والقصاص من القتلة ومن النائب العام الذي صمت ولم يحقق في أي منها، ومع منع الإعلام من تغطية أحداث سيناء فليس علينا إلا أن نصدق الرواية الرسمية للعسكر الذي يكذب علينا في مشاهد يراها العالم كله فما بالك بعمليات قتل لا يراها أحد.
لقد بلغت الأعداد المقتولة في سيناء بأيدي خير أجناد الأرض بضع مئات وفقاً للبيانات الرسمية المنشورة منهم أطفال ونساء دون أن يلتفت إليهم أحد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، ولربما كان السبب هو انعدام البيانات عن المقتولين الذين لا نعلم عنهم سوى أرقام يلقيها العسكر.
يجب مطالبة المجلس العسكري الحاكم بالإفصاح عن أسماء وبيانات المقتولين وكيف تم الحكم عليهم بالتطرف والارهاب، وكيف تم تنفيذ الحكم في غيبة القانون والعدل، ويجب مخاطبة المؤسسات الدولية لفضح هذا النظام المجرم الذي يضحي بالجنود والمواطنين من أجل اقناع العالم بأنه يحارب الارهاب.
إن هذه الجريمة لن تؤدي إلا لنزع انتماء جزء عزيز من الوطن، يشعرون أن الجيش ينظر إليهم كأعداء يجب القضاء عليهم لا كمواطنين لهم حقوق أقلها الحق في الحياة، وسيزرع الارهاب الحقيقي الذي سوف يهدد أمن مصر واستقرارها.
