الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي - ممدوح الولي :
تكررت تصريحات رئيس وزراء حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه خاصة من أعضاء المجموعة الاقتصادية ، بقيام الحكومة بزيادة عدد أسر الضمان الاجتماعى من 5ر1 مليون أسرة الى 3 مليون أسرة ، كإجراء اجتماعى لامتصاص أثر زيادة الأسعار على الفقراء بعد زيادة أسعار الطاقة .
وظن الكثيرين أن الحكومة قد زادت بالفعل عدد أسر الضمان الاجتماعى من كثرة التصريحات الرسمية ، بينما يشير الواقع الى أن زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى هو وعد تأمل الحكومة تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2014/ 2015الذى بدأ فى يوليو الحالى .
- والغريب أن البيان المالى لوزارة المالية ، وهى الجهة التى ستدبر تمويل زيادة عدد أسر الضمان الاجتماعى ، قال فى الصفحة 96 منه أن زيادة أسر الضمان ستكون 825 ألف أسرة جديدة خلال العام المالى الجديد ، وليس 5ر1 مليون أسرة كما يصرح الوزراء ورئيسهم .
وهكذا سنصل الى 3ر2 مليون أسرة اذا تحققت وعود البيان المالى لوزارة المالية خلال العام المالى . وبالنظر الى مخصصات معاش الضمان الاجتماعى الشهرية نجد أنها 323 جنيه للأسرة المكونة من فرد واحد كالأرامل والمطلقات ، و360 جنيه للأسرة المكونة من فردين ، و413 جنيه للأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص ، و450 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أشخاص فأكثر .
وهكذا يكون نصيب الفرد شهريا 323 جنيه فى الأسرة المكونة من فرد واحد ، و180 جنيه فى الأسرة المكونة من فردين ، و138 جنيه فى الأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص ، و5ر112 جنيه للفرد بالأسرة المكونة من أربعة اشخاص ، و90 جنيه للفرد بالأسرة المكونة من خمسة أشخاص و75 جنيه للفرد فى الأسرة المكونة من ستة أشخاص .
وهنا نتساءل عن مدى كفاية تللك المبالغ لتوفير ولو سندوتش فى كل وجبة ، فالفرد فى الأسرة المكونة من خمسة أشخاص سيكون لديه ثلاثة جنيهات يومية ، بحيث يخصص جنيه لكل وجبة ، وينسى أن هناك شىء اسمه الشاى أو المشروبات أو الفاكهة أو الحلويات . ويكفيه أن الحكومة حددت له خمسة أرغفة يوميا ستساعده فى غذائه ، وهذا يعنى أن ليس له صلة بتكاليف مياه الشرب والكهرباء والمواصلات والعلاج .
وقد يتساءل البعض لماذا تم تحديد بداية المعاشات الشهرية بمبلغ 323 جنيه شهريا للفرد ، والإجابة حتى يدخل فى نطاق الفقر الذى حدده جهاز الإحصاء بملغ 327 جنيها للفرد شهريا ، وبما يعنى أنها أسر تقع تحت خط الفقر وتستحق معاش الضمان المخصص للأسر الفقيرة .
- وحتى نكون منصفين فقد خصصت الحكومة معاشات شهرية للأطفال اليتامى ، تبلغ قيمته 553 جنيه إذا كانت الأسرة بها طفل واحد يتيم ، أما اذا كانت الأسرة بها طفلين يتيمين فلهما معا 101 جنيه ، فإذا كانوا ثلاثة أيتام كان لهم معا 132 جنيه ، فإذا كانوا أربعة أيتام فأكثر فلهم معا 161 جنيه شهريا .
وبالطبع فليست كل أسر الضمان الاجتماعى بها أيتام ، بل ان متوسط عدد السر التى تحصل على معاش الطفل يصل لحوالى 40 ألف أسرة ، وبالتالى فإن مبالغ التحسين التى يتم صرفها للأيتام ، ستصل الى 2 % فقط من عدد أسر الضمان الاجتماعى بعد زيادتها .
- والسؤال الأهم هنا اذا كان عدد الأسر المصرية حاليا 7ر20 مليون أسرة ، وتم تطبيق نسبة الفقر فى مصر عليهم - والتى لا تلقى قبولا من الاقتصاديين محليا ودوليا - ، والتى قال جهاز الاحصاء أنها 4ر26 % ، فإننا نصل بعدد الأسر الفقيرة الى 5 مليون و457 ألف أسرة .
فإذا خصمنا منهم ما قالت وزارة المالية أنها ستصل إليه خلال العام المالى بعد زيادة عدد الأسر المستفيدة ، والذى سيصل الى 2 مليون و825 ألف أسرة ، فإنه يتبقى 3 مليون و132 ألف أسرة فقيرة خارج معاش الضمان الاجتماعى ، فما بالنا لو أخذنا العدد الحقيقى للأسر الفقيرة ، وتلك هى الكارثة المجتمعية فى ضوء زيادة أسعار السلع الغذائية والمواصلات بعد رفع أسعار الوقود .
