حسن القباني

منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح

ليس غريبا أن تكتشف بسهولة عدم حسم القضاء المصري لأي قضية من قضايا القصاص لشهداء ثورة 25 يناير وما بعدها من موجات ثورية في مواجهة الموجات الانقلابية ، أو بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو وما حدث من مجازر ومحارق ، ذلك أن من قتل قام بانقلاب علي ثورة 25يناير ومتكسباتها وفي مقدمتها الشرعية الدستورية المنتخبة بارادة حرة وصناديق شفافة ، وتعمد تحصين نفسه.
ولذلك كان شعار "القاتل قام بانقلاب والقصاص غاب" الذي رفعه مؤتمر رابطة اسر شهداء الاتحادية في بيت الأمة "حزب الاستقلال/العمل سابقا" ملهما ، وداحضا لكثير من الاتهامات المعجونة بالمناكفات السياسية ، في ان القاتل واحد وان عدو ثورة 25 يناير واضح ومحدد وأن القرار واضحا بعدم التمكين للقصاص واطلاق العنان لكل مخططات الوقيعة وكسر الصف الثوري ، بمشاركة بعض العناصر القضائية.

والمفارقة الفاضحة ، ان القضاء الذي فشل في القصاص من مبارك وعصابته علي مدار ما يقرب من 3 أعوام ، حسم عددا ليس بقليل من قضايا معارضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية بسرعة البرق منها قضايا بتهم ملفقة ضد حرائر مصر ، بل وحسم تحركات قضائية مدهشة ضد بعض من مؤيدي الانقلاب الذين قرروا الانفصال عنه لسبب أو لأخر.

 إن تحديد القاتل ، يصحح مسار الكثيرين ، من الذين اتعبتهم السياسية الحزبية ، وانحرفتم بهم عن المسار الثوري ، وجعلتهم اسري تحت يد انقلاب عسكري غاشم ، أو من الذين وقوعوا ضحايا تضليل اعلامي وفكري ، وباعوا الثورة والثوار ، في مواقع عدة من بينها رابعة العدوية ونهضة مصر ، أو حتي من الذين ارتضوا بـ"الكنبة" حزبا ، ذلك أن القصاص مطلب لا يختلف عليه اثنين ، وفاءا للشهداء وتجاوبا مع تطلعات امهاتهم في حسم حق الدماء .

 لقد جذبت عدالة قضية الشهداء ولازالت ملايين المصريين ، لطريق الثورة المجيد ، بعد ان انهار النظام القضائي في مصر ، وباتت الثورة هي الطريق السلمي الوحيد لاقرار القصاص لكل الشهداء ، بالتوزاي مع تحركات فرسان العدالة في الخارج بملاحقة قضائية دولية لقادة الانقلاب العسكري المتورطين في جرائم ابادة بشرية.

وحسنا فعلت رابطة اسر شهداء الاتحادية في مؤتمرها الأول ، بإمهال ممثلي السلطة القضائية شهرا لتصحيح مسار قضية الاتحادية ، ووقف العوار الفاضح للدعوي المهزلة التي اقحم فيها رئيس البلاد الشرعي المختطف ، والا فالتصعيد القضائي الدولي طبقا للمواثيق التي وقعت عليها مصر وبعد ان تفككت السلطة القضائية فعليا.

إن الوقت متاح كذلك لملاحقة مبارك وعصابته دوليا كذلك بعد فشل داخلي لمدة 3 سنوات ، في انتظار حسم الثورة لكافة مطالبها ، واسقاط الانقلاب العسكري الغاشم الممثل الرسمي لبقايا مبارك في السلطة ، واعادة الشرعية الدستورية وانقاذ القضاء واسترداد استقلاله الكامل لبدء قصاص عاجل يحمل في يديه المشانق لكل من طغي وتجبر واراق الدم المصري .

إن من قتل خالد سعيد ومصطفي الصاوي ورفقائهما في 25 يناير ، هو من قتل مينا دانيال  والشيخ عماد عفت في حكم العسكر الاول ، وهو من قتل محمد خلاف وياسر ابراهيم والحسيني ابو ضيف أمام الاتحادية في محاولة الانقلاب الاولي ، وهو من قتل اسلام مسعود وحسام شوقى قبيل الانقلاب الغاشم ، وهو كذلك من قتل احمد عبد الجواد وحبيبة عبد العزيز وتامر عبد الروؤف وهالة ابو شعيع وغيرهم  في جرائم الابادة البشرية بعد الانقلاب.