محمد نصار :
مجرد إستفسار وسؤال برىء وأرجو أن لا يتهمني أحد بحجة أنني أشكك في أحكام القضاء !!!
ما جعلني أسأل هذا السؤال هو القمع والتنكيل والتعذيب والقتل والهدم الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المواطنين الشرفاء فقط لأنهم عبروا عن رأي يخالف سلطة الإنقلاب ، كذلك عودة زوار الفجر والمصيبة أن هذه المرة أصبحوا لا يفرقوا أو يميزوا بين كبير وصغير أو فتاة وسيدة أو مريض الكل عندهم سواء .
المصيبة الأكبر أن غالبية هذه الاعتقالات تمت بدون إذن نيابة وبدون إتهامات محددة ولم يتم إقتيادهم للنيابة بل تم إقتياد المعتقلين الى السجون مباشرة دون تحقيق والمصيبة الأكبر أن النيابة هي من تذهب الى السجون لتحقق مع أناس شرفاء لم توجه لهم إتهامات بل أن الإتهامات تجهز لهم بعد إعتقالهم .
لقد أصبح أمراً عادياً في أنحاء المحروسة أن يدق باب بيتك بعد منتصف الليل لتفاجأ بأنك مطلوب لأي سبب مهما كان هذا السبب تافهاً ممكن لأنك رفعت علامة رابعة أو عبرت عن رأياً وتعارض رأيك مع خطة الطريق الإنقلابية الدموية والتهم كثيرة ومعلبة وجاهزة هناك قائمة بعشرين تهمة لأي معارض للإنقلاب الدوني تبدأ بالتحريض على العنف والإنضمام إلى جماعة محظورة واهانة القضاء وتنتهي بحمل السلاح وقتل أبناء الشرطة .
المصيبة الكبرى أننا رأينا ومازلنا نرى وعلى الهواء مباشرة تحريض مباشر لا لبس فيه ضد مواطنين مصريين وصلت بأن نحرض على قتلهم فقط لأنهم وصلوا للسلطة بطريقة شرعية ديموقراطية ولأن الآخرين فشلوا في خمس إستحقاقات إنتخابية .
مازال الإعلام المصري المضلل إعلام أمن الدولة إعلام الفجر والعهر يسوق ويحرض ضد التيار الإسلامي عامة والإخوان خاصة .
قتل وأصيب الآلاف من المصريين فقط لأنهم عبروا عن رأيهم ودافعوا عن مكتسباتهم وحريتهم التي حصلوا عليها بعد عقود من الذل والقمع والتنكيل يمارس اليوم أفظع وأقذر أنواع القمع والتعذيب والقتل والحرق ضد مواطنيين مصريين على مرأى من أعضاء وأفراد مؤسسة القضاء المصري دون تحريك ساكن .
مؤسسة القضاء تعلم تمام العلم أن هناك الآلاف والآلاف داخل السجون بدون وجه حق شيوخ وشباب سيدات وفتيات حتى المرضى والأطفال لم يسلموا من هذا الظلم الجائر فأين العدل وأين مؤسسة العدل أين مؤسسة القضاء التي تفصل بين المواطنين وبين قوى وبطش السلطة هل يوجد في أي قاموس دولة أو حتى عصابة في العالم أنني أذهب الى بيت خصمي وعندما لم أجده أستبدله بزوجته أو إبنته أو أحرق بيته اين يوجد هذا السلوك الإجرامي الإ في مدن وقرى المحروسة الآن .
البلطجية طلقى أحرار في شوارع المحروسة وعلمائها ومثقفيها الحرار في سجون تتنافى وأبسط حقوق الإنسان والله حتى لا تتناسب وأبسط حقوق الحيوان هل يعقل أن يتم إعتقال الرموز وهم من الأطباء في كافة التخصصات واساتذة الجامعات والمهندسين والمعلمين والمحامين وكافة التخصصات .
هل نحن بصدد دولة قانون أم نحن بصدد دولة الغاب ؟؟ كيف يطلق البطلجي حر في الشارع تستخدمه الأجهزة الأمنية لإرهاب المواطنين أين يحدث هذا في العالم ؟؟
اليوم المحاكم تسيس أحكامها فعندما تخرج علينا محكمة القضاء المستعجل وهي غير مختصة بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين وتجور في حكمها وتتجاوز كل الحدود وتتوسع في الحظر حتى يصل إلى كل مؤسسة يشارك بها أي عضو من أعضاء الإخوان المسلمين ماهذا الذي يحدث ؟؟ .
وعندما تتغول المحكمة الدستورية وتصدر قراراً بحل مجلس الشعب بحكم سريع وفوري بل وتتجاوز في الحكم لتخرج من ثلث الثلث الى الحكم بإبطال المجلس كله حكم فوري في أقل من ثلاثة أسابيع كان يأخذ مثيله من الأحكام بالثلاث سنوات على أقل تقدير في عهد مبارك .
اليوم حكمت أحد محاكم الجنح مستأنف بتأييد حبس رئيس وزارء مصر المحترم المستقيل هشام قنديل لمدة عام بسبب عدم تنفيذه حكم قضائي وأين الحكم في ملايين القضايا التي تجاوز بعضها العشرون سنة ولماذا لم تحكم على وزير الداخلية بالسجن لعدم تنفيذه ثلاثة أحكام بحق الضباط الملتحين في إعفاء لحاهم .
أين مؤسسة القضاء من القضاة والمستسارين ممن شارك فى أحداث إنقلاب يونيو الماضي وهتف من على منصة ميدان التحرير وتناوبوا على الفضائيات أين مؤسسة القضاة ممن ممن وقفوا يؤدون التحية العسكرية لقادة اﻹنقلاب أم الحساب والتهم حتى للقضاه توجه فقط لمؤيدي الشرعية ويغض الطرف عن مؤيدي اﻹنقلاب لماذا توقف محكمة شمال القاهرة مستشاري وقضاة حركة قضاة من أجل مصر عن العمل وتغض الطرف وتغمض عينيها عن من أيدوا الإنقلاب هل من مجيب في مؤسسة القضاء .
أين القضاء من الإتهامات التي وجهت لبعض القضاء والمستشارين أمثال أحمد الزند وعبد المجيد محمود ؟؟؟ أين وأين وأين وأين العدل وسؤالي الذي سوف أستمر في تكراره حتى أرى بلدي وقد سادها العدل أو أن اكون قد أصبحت تحت الثرى ولكني لن أسكت وأنا أرى ظلماً يمارس ضد أناساً مصريين بسبب آرائهم السياسية حتى يعود العدل إلى ارضه وناسه .
وللحديث بقية لأن للموضوع أهمية
