المستشار عماد أبو هاشم :

بتاريخ 19 مايو 2013 صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتئذ المستشار محمد ممتاز متولى وقال "أنه لا يعلم من هم حركة "قضاة من أجل مصر" لكى يحيلهم للتحقيق، وهم ليسوا قضاة انضموا إلى أحزاب أو كونوا حزبا. " وهو ما يعد اقرارً من مجلس القضاء الأعلى على لسان رئيسه ان حركة قضاة من أجل مصر لا تنتمى إلى حزبٍ سياسىٍ أو فصيل بعينه ، وأن نشاطها اقتصر على الشأن القضائى فقط دعمًا لاستقلاله ودفاعًا عنه ضد محاولات نادى القضاة لتسييسه فى جانب المعارضة السياسية للنظام الشرعى المنتخب فى البلاد ، كما يعد إقرارًا من مجلس القضاء الأعلى على لسان رئيسه ان حركة قضاة من أجل مصر طيلة عامٍ مضى لم تشتغل قط بالسياسة وإلا فما الذى أسكت مجلس القضاء الأعلى كل هذه المدة عن محاسبة القضاة أعضاء الحركة حتى وقع انقلاب الثالث من يوليو ليبدأ التحقيق مع أعضاء الحركة عن أمورٍ سبق للمجلس نفسه أن نفاها عنهم - إلا أن تكون تلك التحقيقات لا تعدوا أن تكون ملاحقاتٍ سياسية لمواقف الحركة الداعمة للشرعية الدستورية التى أقسم القضاة على صونها كمسوغٍ لتعيينهم ولذودهم عن استقلال القضاء فى وجه من يحاولون تسيسه

المؤسف فى هذا أن يستخدم القضاة كأداة لتصفية الحسابات السياسية لصالح انقلابٍ عسكرىٍ أطاح بالشرعية الدستورية المنوط بهم حمايتها ، وأن يكون جهازا للملاحقات السياقضائية من قبل الإنقلأبيين وهو ما يؤثر سلبًا فى نظرة المصريين للقضاء فيما بعد ، ويلقى بالتاريخ المشرف الذى صنعه الرعيل الأول من قضائنا الوطنى أدراج الرياح .

وأخيرًا أقول إن الملاحقات السيا قضائية ستستمر ليس فقط هذه المرة بل إننا سنظل ملاحقين منهم ، ومحط أنظارهم لتصيد الأخطاء لنا بالحق وبغير الحق ولتهويل الصغائر وجعلها كبائر ، ولتطبيق النصوص تطبيقًا انتقائيًا بالتوسع فى تفسيرها لتطالنا دون جريرة والتضييق فى مدلولاتها ليفلت الزند وعبد المجيد محمود وتتجمد

---------------

رئيس محكمة المنصورة واحد قيادات تيار الاستقلال القضائي