محمد السروجي

انتهت جولة الاستفتاء على مشروع الدستور بالنسب المتوقعة التي جاءت في صالح فريق نعم ، وأياً كانت النتائج فقد خضنا جولة سياسية لا أكثر وربما أقل ، من قال نعم ومن قال لا ، يبتغي مصلحة الوطن من وجهة نظره ، في كل مرة الهدف واحد والوسائل مختلفة ، هذه هي الديمقراطية ، الاستفتاء والانتخابات والممارسات والأدوات الديمقراطية لم ولن تكون معارك مصيرية أو نهاية الطريق ، بل هي جولات متتالية ينجح البعض ويخفق البعض وفي جميع الأحوال الحكم هو الشعب ، وبالتالي قد يفوض الشعب هذا الفصيل ثم ينزع هذا التفويض إذ لم يحقق النتائج المطلوبة ، المهم في جميع الأحوال يبقى النمط السلمي هو أساس التعامل ، فالناجح تحمل مسئولية سيحاسب عليها في اختبار مؤقت ،والخاسر السياسيين ، انتهت جولة الاستفتاء وقال الشعب كلمته التي هي فوق الجميع وبالتالي علينا الانتقال لمربعات أخرى وعلى مستويات متعددة منها :

المستوى السياسي


مطلوب وفورا الدعوة لحوار مجتمعي بين كل التيارات والقوى السياسية حول خارطة طريق المرحلة القادمة فيما يخص بناء مؤسسات الدولة المنتخبة والتنفيذية ، لتوفير أكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق في آليات المرحلة القادمة بهدف المزيد من المشاركة وتكافؤ الفرص وتوظيف الإمكانات ونزع فتيل معارك الاستنزاف المتبادلة والمهدرة للوقت والجهد والمال وربما الثورة والدولة ، مطلوب وفوراً الاتفاق على خارطة طريق يتبناها الجميع وفق آليات الديمقراطية بعيداً العنف غير المبرر الذي ساد المرحلة السابقة

المستوى الإعلامي


وقف معارك الاستنزاف المقصودة والمتعمدة التي أرهقت المواطن المصري الذي ليس له ذنب سوى وقوعه على الخط الفاصل بين التيارات والقوى السياسية فتحمل أعباء فوق الأعباء ، لم تقدم له خدمة سوى خدمة توصيل الهم والغم والقلق للمنازل مجاناً عبر شاشات فضائيات المعارك الوهمية ، مطلوب وفوراً مراجعة الإعلام كل الإعلام لمواقفه ليتحمل مسئولياته الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر  ليكون مصدر للمعرفة والحقائق دون إرهاب أو ابتزاز

المستوى الأمني

التطهير الفوري لمؤسسة الشرطة حيث تأكد أنها لم تكن أمينة على أمن وسلامة المجتمع خلال الفترة السابقة وكانت بين الحياد المخل والتورط المذل ما ترتب عليه حرق العشرات من مقرات الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة "28 مقراً للإخوان – مقر حزب الوفد – مدرسة الليسيه – مدرسة على عبد اللطيف والتي تعد آثار مصرية نادرة" ، بالفعل لم يعد لدينا ثقة في جهاز الشرطة ، فيه شرفاء نعم لكنهم قلائل ، تطهير الداخلية حتمية لا مفر منها وإلا سنفاجأ قريباُ بثورة شعبية ضد هذا الجهاز تهدد الثورة والدولة معاً ، نحن بحاجة لتطهير الوزارة من أفراد غير أكفاء ولا شرفاء وتطهير الشارع من فرق البلطجة صناعة هؤلاء الأفراد والأشخاص

مؤسسة القضاء

الشواهد والتصريحات أكدت أن المؤسسة القضائية العملاقة تعاني تصدعات وشروخ وهي بحاجة إلى ترميم وهذا أمر وارد ومتوقع لدولة ونظام ظل عقود طوال يقوم على الفساد في كل شئ خاصة الوظائف والمهام السيادية ، نريد الفصل الواضح بين القضاء والسياسة لأن العديد منهم تحولوا في الغالب لنشطاء سياسيين وحقوقيين ما أخل بهذا المكان الشامخ والمكانة الكبيرة ، نريد أن يعود القضاة إلى منصات الحكم وغرف المداولة بعيداً عن الميكرفونات والفضائيات والصحف  كما عاد العسكر إلى ثكناتهم بكل احترام وتقدير

المستوى الاقتصادي


توفير الحكومة والقطاع الخاص مئات الآلاف من فرص العمل الإنسانية الكافية ، وتعديل فوري لنظام الأجور والمرتبات والمعاشات والتأمينات بالدولة والتحكم في نظام السعار وتوفير السلع الأساسية في الغذاء والوقود ، حتى يشعر ملايين المصريين أن هناك بالفعل ثورة لهم لا عليهم

خلاصة الطرح
... كفانا معارك استنزاف ولتضع الحرب أوزارها ، هيا للعمل

... حفظك الله يا مصر ...

_________
المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم