انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، رئاسيات مصر المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، وقالت إنها معيبة وهزلية.

ومن بين المنظمات المنتقدة أيضا المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ولجنة الحقوقيين الدولية، وقالت إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة في تلك الانتخابات المقررة.

وأشارت إلى أن حكومة السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بـ"التنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدلا من الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".

ودعت المنظمات سلطات الانقلاب إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات.

وتراجع عن خوض الانتخابات اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد. بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق من كشوف الناخبين، كما استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه عقب إعلان الجيش أن عنان لا يزال بالخدمة، ما يمنعه من الترشح.

ومؤخرا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، والتخوين لكل من يعارضه، فضلا عن تراجع الحريات. بينما تدعى سلطات الانقلاب إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎