يدخل الشاب أحمد فرج زايد طنطاوي عامه السادس في دائرة الإخفاء القسري، وسط صمت رسمي يضاعف آلام أسرته ويعمّق المخاوف على سلامته وحياته.
أحمد، البالغ من العمر 24 عامًا، من محافظة الفيوم، انقطعت أخباره تمامًا منذ 13 نوفمبر 2020، في واقعة تُجسّد نمطًا مقلقًا من حالات الاختفاء القسري التي ما تزال دون حسم أو مساءلة.
بداية الرحلة ونقطة الانقطاع
في نوفمبر 2020، قرر أحمد، وكان حينها في التاسعة عشرة من عمره، السفر إلى ليبيا بحثًا عن فرصة عمل. غادر قريته بمحافظة الفيوم يوم 10 نوفمبر برفقة أحد أقاربه، إلا أن الرحلة لم تكتمل.
فوفقًا لرواية القريب المرافق له، قرر أحمد العودة إلى بلدته وهو لا يزال داخل الحدود المصرية وقبيل عبورهم إلى الأراضي الليبية. وكان آخر تواصل له مع أسرته في 13 نوفمبر 2020، قبل أن ينقطع أي اتصال أو خبر عنه منذ ذلك التاريخ.
شهادات متضاربة ورواية رسمية محل شك
لاحقًا، تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من أحد ضباط وزارة الداخلية يفيد بوفاة أحمد غرقًا في البحر المتوسط. غير أن هذه الرواية أثارت شكوكًا واسعة، خاصة بعد شهادة مواطن مصري أكد رؤيته لأحمد محتجزًا داخل مقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية بالقرب من الحدود المصرية-الليبية خلال الفترة نفسها.
ورغم هذه الشهادة، أصرت الجهات الرسمية على أن الجثمان الذي عُثر عليه غريقًا — وكان مشوه المعالم — يعود لأحمد، وهو ما نفته الأسرة استنادًا إلى شهادات عيان موثوقة ومعطيات متناقضة مع الرواية الرسمية.
غموض يثير القلق وأسئلة بلا إجابة
تنكر وزارة الداخلية أي علاقة لها بالقبض على أحمد أو إخفائه قسريًا، إلا أن تضارب الروايات، ووجود شهادة تؤكد رؤيته محتجزًا، يثيران تساؤلات جدية حول مصيره، وما إذا كان قد تعرض لانتهاكات جسدية أو نفسية جسيمة أثناء احتجازه في أحد المقار الأمنية.
مسار قانوني مسدود
على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تدّخر أسرة أحمد جهدًا في البحث عنه. فقد تقدمت بعدد كبير من البلاغات والشكاوى الرسمية، وسلكت كل المسارات القانونية الممكنة للمطالبة بالكشف عن مصيره، دون أن تتلقى ردودًا واضحة أو معلومات حاسمة. ومع مرور الوقت، تحوّل الغياب إلى جرح مفتوح وسؤال يومي لا يغيب: أين أحمد؟
مطالب حقوقية ومناشدة عاجلة
تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع أسرة أحمد فرج، وتدعو السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه — إن كان على قيد الحياة — وضمان سلامته، أو تقديم معلومات شفافة وموثقة بشأن مصيره. كما تشدد على ضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة.
