وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار احتحاز الطفل مروان أشرف للعام الثاني على التوالي في بيئة قاسية وصادمة داخل ما يعرف "بالتقفيصه" داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر.

 

ومروان طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، باتهامات خطيرة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية—وذلك لمجرّد انضمامه إلى مجموعة إلكترونية تجمع أطفالًا في مثل عمره، يناقشون فيها ما يتعرّض له أطفال غزة ويحاولون التفكير في طرق لدعمهم وإنهاء حرب الإبادة عليهم.

 

ملابسات اعتفال مروان

 

ووفقًا للشبكة المصرية، فإن قوة أمنية من جهاز الأمن الوطني بملابس مدنية اقتحمت منزل مروان بمدينة نصر بتاريخ 6 مايو 2024، وكان حينها طفلًا في الرابعة عشرة من عمره، يستعد لامتحانات آخر العام للصف الثانى الإعدادي.

 

واستولت القوة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، واحتجز عدد من الضباط والأمناء مروان داخل غرفته واستجوبوه لوقت طويل، وسط ذهول ورعب أسرته وجيرانه. وبعدها تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

 

وبحسب ما تم رصده وتوثيقه قامت أسرته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بحثت عنه في أقسام الشرطة، لكن الجميع أنكَر وجوده.

 

وظل الطفل مروان مختفيًا لمدة اكثر من أسبوع، تعرض خلالها لضغوط نفسية وعصبية قاسية وذلك في أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة —معصوب العينين، مُنعزل تمامًا عن أسرته ومحاميه، في انتهاك صريح للقانون وسط صدمة اسرته واصدقائه.

 

وفي 15 مايو 2024، ظهر مروان أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية 165 لسنة 2024 حصر امن دولة عليا وهو في حالة نفسية منهكة، ثم صدر قرار بحبسه 15 يومًا وإيداعه في حجز قسم مدينة نصر أول، على ذمة الاتهامات نفسها.

 

عام ونصف من التنكيل

 

وبحسب ما وثّقته الشبكة المصرية، تعرّض مروان طوال عام ونصف لأشد أنواع الضغط النفسي والعصبي، ولظروف احتجاز قاسية لا يمكن لطفل في عمره تحملها.

 

وأصيب ببعض الأمراض المختلفة، وتأثر نفسيًا بشكل بالغ، نتيجة قسوّة البيئة التي يعيش فيها داخل الحجز، وبخاصة مع استمرار حبسه للعام الثانى احتياطيا وحرمانه من طفولته ودراسته وعدم إدراكه لخطورة الاتهامات الموجهة إليه—وهى الاتهامات التى أنكرها بالكامل.

 

وأكد أنه لم يفعل سوى أن يتأثر بما يتعرض له أطفال غزة، وأنه حاول كطفل وإنسان التعبير عن تضامنه معهم.

 

مروان ليس حالة فردية

 

ويعد مروان واحدًا من أطفال آخرين لا زالوا محبوسين على خلفية قضايا دعم غزة، جميعهم تعرضوا لضغوط بدنية ونفسية وعصبية شديدة، على الرغم من أن القانون والدستور واتفاقيات حماية الطفل تمنع احتجاز القُصَّر بهذه الطريقة.

 

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع الطفل مروان أشرف، وشددت على أن دعم غزة ورفض المجازر وحرب الإبادة ليس مجرد موقف، بل هو واجب وطني وإنساني على كل مواطن مصري.

 

وأكدت أن دور الدولة يجب أن يكون في تشجيع المواطنين على التضامن والمشاركة في نصرة القضايا العادلة، لا مطاردتهم واعتقالهم والتضييق عليهم، أو تدمير حاضرهم ومستقبلهم بسبب مواقف إنسانية شريفة.

 

وطالب النائب العام بالتدخل الفوري لإنهاء معاناة مروان وكل الأطفال المحبوسين في قضايا تتعلق بدعم غزة، وإخلاء سبيلهم، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية ودراستهم حفاظًا على مستقبلهم.

 

ودانت الشبكة المصرية اعتقال الأطفال تعسفيًا، وترويعهم، وإخفاءهم قسرًا، وحبسهم في ظروف غير إنسانية، وتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.