أفادت صحيقفة "جلوبس" بأن وزارة الطاقة والبنية التحتية "الإسرائيلية" في طريقها للموافقة على صفقة تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، شريطة التزام منتجي الغاز بخفض أسعار الغاز للاقتصاد "الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى حدوث بتقدم ملحوظ في المحادثات بين الوزارة وشركات إنتاج الغاز. ووفقًا للاتفاقية التي تُناقش حاليًا، سيلتزم شركاء الغاز بتوريد الغاز للاقتصاد المحلي بسعر أقل، مرتبطًا بما هو محدد في اتفاقية تصدير الغاز.

تجميد اتفاقية تصدير الغاز مع مصر

وأوقف وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين مؤخرًا اتفاقية تصدير الغاز مع مصر، بعد توقيعها في أغسطس. لكن الصحيفة ذكرت أن الاتفاقية عادت إلى مسارها الصحيح، ومن المرجح أن تنخفض أسعار الكهرباء في "إسرائيل".

وألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته لـ "إسرائيل" مطلع نوفمبر الماضي بسبب تأخر إصدار تصريح التصدير لشركاء حقل ليفياثان لتصدير الغاز إلى مصر. 

وفي أغسطس، وقع حقل "ليفياثان" اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وهو أكبر اتفاق تصدير في تاريخ الكيان الصهيوني.

الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه قبل أشهر، يقضي بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع رفع الكميات المصدَّرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 12 مليار متر مكعب. 

وتدعم الولايات المتحدة الصفقة بقوة، ومن المرجح أن توافق "إسرائيل" عليها بسبب ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سعر "عادل" للسوق الإسرائيلية

وصرح كوهين الشهر الماضي بأن وقف الصادرات سيستمر "حتى يتم الاتفاق على سعر عادل للسوق الإسرائيلية". 

وفقًا للصحيفة، فإن الشروط يبدو أنها قد تحققت، إذ "سيتم ربط أسعار الغاز بالصيغ المحددة أصلاً في اتفاقية الغاز الإطارية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض أسعار منتجي الكهرباء من القطاع الخاص الذين لم يوقعوا اتفاقية غاز بعد: شركة ريندير (صندوق توليد الطاقة)، وشركة OPC Hadera (شركة OPC Energy)، وشركة Dorad (شركة Adltech وشركة Alumay-Luzon).

وأشارت إلى أن هذا سيعني أيضًا انخفاض أسعار الكهرباء مستقبلًا، أو على الأقل منع ارتفاعها. وسيكبد انخفاض الأسعار منتجي الغاز خسائر، "لكنهم سيحظون بثقة تضمنها لهم اتفاقية التصدير في حال الموافقة عليها. وإلى حد ما، ستدعم الصادرات الأسعار المحلية".

وبعد صفقة تصدير ليفياثان الضخمة وتوقيع عقود بكامل طاقتها الإنتاجية من قبل حقول غاز إنرجيان المتنافسة، نشأ وضعٌ أصبح فيه حقل تمار شبه وحيد كلاعبٍ في الاقتصاد المحلي. 

وأدى ذلك إلى انهيار أكبر صفقة غاز إسرائيلية مع شركة كهرباء إسرائيل (IEC)، بسبب خلافاتٍ حول السعر ومخاوفٍ من أن "إسرائيل" لن تستمر في التمتع بالأسعار المنخفضة التي كانت تحصل عليها حتى الآن، وتوقفت صفقة تصدير الغاز.

غضب في مصر من التأخير

ولم تُحسم تفاصيل الاتفاقية بين الحكومة الإسرائيلية وشركاء إنتاج الغاز بعد، ولكن من المتوقع توقيعها هذا الأسبوع. 

وتشمل الاتفاقية، من بين أمور أخرى، حماية الاقتصاد المحلي في حال انخفاض احتياطيات الغاز في حقول "إسرائيل" البحرية عن المتوقع. 

ولم يتضح بعدُ إلى متى ستستمر عمليات ضبط الأسعار المتكررة، التي كانت شائعة خلال فترة اتفاقية إطار الغاز. 

كما لم يتضح بعدُ تأثيرها على صفقة حقل تمار مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي كانت سببًا رئيسيًا في فرض قيود التصدير بأكملها.

وهناك أيضًا قلق بشأن بديل مصر للغاز الطبيعي الذي تحتاجه: الغاز المسال من قطر، التي تعمل على استغلال الفرصة التي أتاحها تأخير موافقة الحكومة على الصفقة المصرية الضخمة البالغة 35 مليار دولار. 

إذ سيكون الغاز المسال من قطر أغلى بكثير بالنسبة لمصر، ومع ذلك فهي بحاجة إلى الغاز ومستعدة لدفع ثمنه، وفق الصحيفة.

وقال مسؤول مصري إنهم "غاضبون" من التأخير، وأضاف: "لسنا أعداء ولا أصدقاء، بل شركاء أعمال. إسرائيل ليست السوق الوحيدة. هناك أيضًا قطر والولايات المتحدة ودول أخرى". 

وصرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية: "أن الحوار بين الطرفين مستمر بهدف صياغة حلول تضمن تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، إلى جانب إمكانية التصدير إلى دول المنطقة. ولن نخوض في تفاصيل أكثر في هذه المرحلة".

ورفض وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين التعليق.

ورادات الغاز الطبيعي إلى مصر

وبدأ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان، أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم، بالتدفق إلى السوق المحلية في ديسمبر 2019. وحتى الآن، زود حقل ليفياثان السوق المصرية بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز.

وفي يونيو الماضي، توقف إنتاج الغاز من الحقول "الإسرائيلية" في البحر المتوسط لأسباب أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية مع بدء الضربات التي شنها الكيان على إيران، ما أدى إلى انقطاع كامل في إمدادات الغاز إلى مصر، قبل أن تعود بعد نحو أسبوعين. 

ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ذروته بنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2021، وفق إحصاءات وزارة البترول المصرية، قبل أن يتراجع إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعبة في منتصف 2024، ما أدى إلى انكماش الفائض القابل للتصدير، ودفع مصر للتحول إلى استيراد كميات من الغاز لتلبية الاحتياج المحلي.

https://en.globes.co.il/en/article-egypt-gas-deal-approval-linked-to-lower-domestic-prices-1001528077