ستة أعوام كاملة مرّت على واقعة غامضة ما تزال تؤرق أسرة المواطن أحمد حمدي عمر سرحان، البالغ من العمر 34 عامًا، العامل البسيط ورب الأسرة الذي يعيل زوجته وأطفاله الأربعة الصغار. فمنذ مساء يوم 14 أغسطس 2019، وتحديدًا أثناء صلاة المغرب في رابع أيام عيد الأضحى، انقطعت أخباره تمامًا بعد أن أوقفه ثلاثة من أفراد الأمن التابعين لمركز شرطة القرين بمحافظة الشرقية، وسط دهشة الأهالي واستفسارات أسرته.
"هنسألو سؤالين وهيرجع"، هكذا برّر رجال الأمن عملية التوقيف المفاجئ أمام أسرة حمدي، قبل أن يقتادوه إلى جهة غير معلومة. لكن ذلك "الرجوع" لم يحدث حتى اليوم، لتتحول كلمات عناصر الشرطة إلى بداية مأساة إنسانية متواصلة.
اختفاء غامض وتفتيش بلا مبرر
في اليوم التالي مباشرة لاعتقاله، داهمت قوات الأمن منزل أحمد حمدي بقرية القرين، وقامت بتفتيشه بدقة، ثم انصرفت دون أن تعطي أي تفسير للأسرة عن سبب المداهمة أو الاعتقال. منذ ذلك التاريخ، لم يُعرض الرجل على أي جهة تحقيق، ولم تتلق أسرته أي استدعاء أو إخطار رسمي، في وقت يستمر فيه قسم شرطة القرين بإنكار وجوده لديهم.
شهادات الأهالي الذين حضروا الواقعة زادت من ارتباك المشهد، إذ أكدوا معرفتهم بأفراد الأمن الثلاثة الذين نفذوا الاعتقال، مما يعزز رواية الأسرة حول اختفاءه القسري.
جهود الأسرة وغياب الإجابة
قدمت الأسرة شكاوى وبلاغات متعددة إلى الجهات الرسمية، بما فيها النيابة العامة، لكن من دون جدوى. كلما طرقوا بابًا كان الرد نفسه: "لا نعلم عنه شيئًا". ومع مرور الوقت، تزداد معاناة زوجته وأطفاله، الذين وجدوا أنفسهم بلا معيل ولا سند، يعيشون على أمل عودة والدهم أو حتى سماع خبر عنه يضع حدًا لحالة الانتظار الطويلة.
موقف المنظمات الحقوقية
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها العميق حيال مصير أحمد حمدي، معتبرة استمرار اختفائه لست سنوات خرقًا صارخًا للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وطالبت الشبكة النائب العام بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وإيضاح أسباب القبض عليه، وإما إخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق المختصة إذا وُجهت له اتهامات.
وأكدت المنظمة أن أحمد حمدي ليس له أي انتماءات سياسية أو حزبية، ما يزيد من غموض الموقف ويثير تساؤلات عن أسباب استمرار إخفائه رغم غياب أي تهمة معلنة.
مأساة ممتدة لآلاف الأسر
قضية أحمد حمدي ليست استثناءً، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف الحالات المماثلة وقعت خلال السنوات الماضية، حيث يتم توقيف مواطنين بشكل مفاجئ، ليختفوا بعدها من دون أثر، بينما تبقى أسرهم عالقة في دائرة البحث والانتظار المجهول.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/826715573042837?ref=embed_post
