يرى صندوق النقد الدولي أن يكون خفض الدين أكثر احتمالاً إذا تمتعت الدولة بإطار مؤسسي محلي متين وبيئة أعمال داعمة وازدهار النمو العالمي وانخفاض كلفة الاقتراض.

وأضاف الصندوق في ظل تزايد حال عدم اليقين التي تضرب جميع الاقتصادات، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع كلفة الاقتراض، تتزايد المخاوف في شأن هشاشة أوضاع ديون مصر

 وقال صندوق النقد الدولي في تقرير تحت عنوان "كيفية تثبيت استقرار ديون أفريقيا"، إن المنطقة تعالج هذه القضية بصورة مباشرة، واستقرت نسب الدين العام في المتوسط.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، غالباً ما تمكنت دول المنطقة من تثبيت أو خفض نسب ديونها من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون. مع أكثر من 60 خفضاً في الديون، فإن احتمالية أن تشهد دولة ما حالاً مماثلة في أي عام هي واحد من كل أربعة.

وحدثت هذه الحالات حتى في ظل بيئة خارجية غير مواتية، بما في ذلك في أعقاب دورة أسعار السلع الأساسية الكبرى وفي أعقاب جائحة "كوفيد-19".

كان انخفاض الدين في كثير من الحالات ذا أهمية اقتصادية، إذ شملت معظم هذه الحالات انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، واستمر ما يقرب من نصف هذه الحالات أربع سنوات أو أكثر.

التوسع في فرض الضرائب مع ترشيد الإنفاق

وقال صندوق النقد إن الرسالة الرئيسة لصانعي السياسات هي أن التصحيح المالي من المرجح أن يسفر عن خفض أقوى وأكثر استدامة في الديون عند استكماله بإصلاحات هيكلية داعمة للنمو وتدابير لتعزيز الأطر المؤسسية، وينبغي أن تشمل هذه التدابير قواعد مالية مصممة جيداً لضمان عدم تقويض العمليات المالية خارج الموازنة لخفض الديون، علاوة على أن جهود خفض الديون من المرجح أن تثبت نجاحها في سياق استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك انخفاض التضخم واستقراره.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجل 156,689 مليار دولار، مقابل 155,093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفه بلغت 1%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وكان الدين الخارجي لمصر، قد شهد تراجعا طفيفا خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة قدرها 111 مليون دولار ليسجل 155,093 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 155,204 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.1%، بحسب بيانات سابقه للوزارة.

وكشف البنك المركزي خلال تقريره الشهري في يونيو الماضي، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر 2024

وكان الدين الخارجي لمصر قد عاود الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة قدرها 2.319 مليار دولار ليسجل 155.204 مليار دولار، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 4.4% بانخفاض قدره 7.427 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الماضي بعد توقيع الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة" مع الجانب الإماراتى.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد سددت مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.

21.23 مليار دولار أقساط وفوائد قروض

تعتزم مصر سداد خدمة دين "أقساط وفوائد قروض" بنحو 21.23 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ من يوليو الجاري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر ستسدد في النصف الأول من العام المالي "يوليو إلى ديسمبر 2025" نحو 5.932 مليار دولار تتراوح بين 5.932 مليار دولار أقساط و2.730 مليار دولار فوائد.

فيما تسدد مصر في النصف الثاني من "يناير إلى يونيو 2026" من العام المالي المقبل نحو 12.572 مليار دولار تتوزع بين 9.911 مليار دولار أقساط، و2.661 مليار دولار فوائد ديون.