في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، قامت الحكومة بقطع الكهرباء لساعات طويلة بحجة الصيانة، فيما قامت بالعمل على تقليل مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات، وغلق الإنارة بالشوارع ليلا، مما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الغاضبة من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل مدافعة الإعلام المحلي وسط اعتراف الحكومة بعدم قدرتها على تقديم حلول فعالة لمواجهة الأزمة التي أرجعت سببها للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، رغم قيام نفس الإعلام بمهاجمة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وعدم قبول أي عذر منه.
وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن استمرار الحرب الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول وقد تنشب أزمة في توافره أصلًا، مؤكدا أن حكومته ستعلن عن إجراءات تقشفية لو الأمور ساءت إقليميا.
وطالب مصطفى مدبولي، المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة حالياً، في ظل استمرار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، في الوقت الذي صمت فيه إعلام العار عن الرد عليه مثلما فعل مع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل.
وقال مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، إن الحكومة تتابع جميع المستجدات على مختلف المستويات، وتدرس عدة سيناريوهات حول التعامل معها.
وحذر مدبولي من أي محاولات تهدف إلى استغلال الوضع الراهن، ورفع الأسعار على المواطنين، وزاد قائلاً: "نضع جميع السيناريوهات أمام أعيننا، بما فيها السيناريو الأسوأ حال تصاعد الصراع فى المنطقة. ونشدد مجدداً على أهمية دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء التصعيد والتوتر الحاصل بين إسرائيل وإيران.
وأشار مدبولي إلى عمل الحكومة على إجراءات تقشفية منها اتباع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، سواء ما يتعلق بإنارة الطرق، أو اللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع استعراضاً لسيناريو طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خصوصاً السلع والمنتجات البترولية، وآليات التعامل مع هذه المستجدات. ودعا مدبولي إلى إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف.
وفي ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، انعكست أجواء التوتر سريعاً على الأسواق المصرية، حيث شهدت البورصة تراجعاً ملحوظاً، وتعرض الجنيه لضغوط إضافية في السوق الموازية، وسط حالة ترقب حذر في القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التجارة والنقل والطاقة.
ودفعت الحرب الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء، خلال الصيف الجاري، بعد أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس الوزراء تأثراً بوقف إمدادات الغاز الاسرائيلي، ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات "تغويز" الغاز المسال بموانئ السويس والإسكندرية.
واضطرت الحكومة إلى شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد بوقود ثنائي "المازوت والغاز" لضمان استمرار تشغيل المحطات بدون توقف، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.
