بعد فشل حكومة الانقلاب بالوفاء بسداد 4 مليارات دولار قيمة وديعة مستحقة للكويت كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر اتفقت مع الكويت على تبادل الودائع الودائع نظير بعض الأصول المملوكة للدولة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي، في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة المصرية القاهرة.
كما أوضح أن "الاتفاق يتضمن تحويل ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات وكذلك ضخ مبالغ جديدة في عدد من المشروعات".
ولفت إلى أن "كلاً من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، سيتوجهان غداً الأربعاء إلى الكويت لبحث ومناقشة خطة وتفاصيل الاستثمارات التي ستتخلى عنها ادولة للكويت".
ونهاية الأسبوع الماضي قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية إن مصر والكويت اتفقتا مبدئياً على تحويل 4 مليارات دولار من ودائع الكويت لدى المصرف المركزي المصري إلى استثمارات.
كما نقلت الوكالة عن مصادرها أن الكويت قد تستثمر نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعة على عدة قطاعات وأصول.
وقالت "بلومبيرج" إن هذه الخطوة ستؤدي إلى إلغاء التزام بقيمة 4 مليارات دولار لدى مصر، كما أنها تمثل مؤشراً على الدعم الخليجي لمصر من أجل التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
ومنتصف الشهر الجاري زار عبد الفتاح السيسي الكويت، وقالت الرئاسة المصرية حينها إن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
فشل مرير في السداد
وكشفت بيانات "المركزي المصري" أن الوديعة كانت تستحق على مصر في أبريل 2024، وجددت حتى أبريل 2025، بينما تتبقى شريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أيضا كانت تستحق في سبتمبر 2024، تم جدولتها أيضا.
وأشار البنك إلى أن إجمالي قيمة الأقساط وفوائد الديون مستحقة السداد على مصر خلال العام المقبل نحو 22.4 مليار دولار، لافتا الى سداد مصر ودائع إماراتية (متوسطة وطويلة الأجل) بقيمة 5.652 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بنهاية يونيو الماضي.
ووفق التقرير ذاته، فإن إجمالي الودائع الخليجية تراجعت إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.9 مليار دولار في مارس الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية (متوسطة وطويلة الأجل) لدى البنك المركزي بعد سداد الوديعة الإماراتية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
وكانت مصر أبرمت في فبراير 2024 اتفاقا مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع بقيمة 35 مليار دولار، ومبادلة 11 مليار دولار مستحقة على مصر للإمارات مقابل استثمارات.
