ألقت قوات الأمن القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" المسجون، عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية، صباح الأربعاء 16 إبريل، حيث كان يُجري إجراءات تجديد رخصة سيارته.

الإعلان عن الواقعة جاء على لسان المحامي الحقوقي خالد علي، الذي قال إن الشاب تم توقيفه لتنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات، صدر بحقه في نفس القضية التي حوكم فيها والده. ونُقل أحمد في اليوم التالي إلى نيابة التجمع الخامس، حيث قام بتوقيع طلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

غياب معلومة الاحتجاز يثير القلق

وبحسب خالد علي، ظلّت الأسرة وفريق الدفاع يجهلون مكان احتجازه لما يقرب من 24 ساعة، دون أي تواصل أو إفصاح من الجهات الرسمية عن موقعه أو ظروف احتجازه، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن وضعه القانوني وظروف احتجازه.

ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو النيابة العامة بشأن ملابسات توقيفه، أو تفاصيل الحكم الصادر بحقه، ما يفتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول الضمانات القانونية وحقوق المتهمين في قضايا الرأي.

محاكمة غيابية... في قضية سياسية

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أصدرت حكمًا مشددًا بالسجن لمدة 15 عامًا على عبد المنعم أبو الفتوح، في قضية اتُّهِم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية"، وهي القضية نفسها التي نال فيها ابنه حكمًا بالسجن 10 سنوات.

وشملت القضية عددًا من القيادات السياسية، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وآخرون مستقلون، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بـ"السياسية"، مشيرة إلى أنها تندرج في إطار حملة أوسع على المعارضة السياسية في البلاد.

تضييق على أسر المعارضين؟

اللافت أن توقيف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح يعيد إلى الواجهة ملف استهداف عائلات المعارضين السياسيين، سواء عبر الاعتقال أو المنع من السفر أو الملاحقات القضائية، في سلوك طال العديد من أبناء المعارضين في الداخل والخارج خلال السنوات الماضية.

ويرى حقوقيون أن توقيف نجل أبو الفتوح يُظهر استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضة، لا سيما في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسجل مصر الحقوقي، ومطالبات بالإفراج عن السجناء السياسيين، ووقف المحاكمات الاستثنائية.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3672756126203052