بينما تستمر آلة الحرب الصهيونية في حصد أرواح الفلسطينيين، وتتزايد جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، تبرز الإمارات كأكبر شريك اقتصادي للاحتلال الصهيوني في المنطقة.
في مشهد صادم، تواصل أبوظبي تعزيز علاقاتها مع تل أبيب دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية، لتتحول من دولة عربية إلى رافد اقتصادي رئيسي للمشروع الصهيوني.
 

أرقام صادمة.. الإمارات تتصدر التجارة مع الاحتلال
   كشفت البيانات الاقتصادية الحديثة عن أن الإمارات باتت الدولة العربية الأولى في حجم التبادل التجاري مع الاحتلال الصهيوني خلال عام 2024، متجاوزة جميع التوقعات.
هذه الأرقام لم تأتِ في سياق طبيعي، بل تزامنت مع مجازر مستمرة يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، ما يعكس التجاهل الإماراتي التام للغضب الشعبي العربي والإسلامي، مقابل تعزيز التحالف الاقتصادي مع الاحتلال.
 

محمد بن زايد.. مهندس التطبيع وصديق الاحتلال
   منذ توقيع "اتفاقيات إبراهيم" عام 2020، أخذت العلاقات الإماراتية الصهيونية منحى غير مسبوق، شمل مختلف القطاعات، من الاقتصاد إلى الأمن والتكنولوجيا العسكرية.
وبات محمد بن زايد يُعرف كأحد أكبر الداعمين للتطبيع، إذ لم يكتفِ بالاتفاقيات التجارية، بل سعى إلى توثيق التعاون الاستراتيجي مع تل أبيب، في خطوة لم يكن حتى الاحتلال الصهيوني نفسه يحلم بها قبل سنوات.
 

التجارة بالدم.. كيف أصبحت الإمارات شريان الاقتصاد الصهيوني؟
   مع تصاعد العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، بدت الإمارات وكأنها غير مكترثة بالدماء التي تُراق يوميًا، إذ استمرت في توقيع عقود اقتصادية ضخمة مع الاحتلال الصهيوني، متجاهلة كل الدعوات إلى المقاطعة.
وأظهرت التقارير أن الصادرات الصهيونية إلى الإمارات ارتفعت بمعدلات قياسية، ما جعل الإمارات قناة مباشرة لتمويل الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك تلك المتورطة في الاستيطان.
 

فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الصهيونية
   لم تقتصر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على التبادل التجاري المباشر، بل تحولت الإمارات إلى وسيط يفتح الأبواب للأسواق العربية أمام المنتجات الصهيونية.
في وقت يُفترض أن يكون العالم العربي ساحة للمقاطعة، أصبحت الأسواق الإماراتية منصّة لترويج السلع القادمة من الكيان الصهيوني، ما يعني دعمًا مباشرًا لاقتصاد الاحتلال على حساب حقوق الفلسطينيين.
 

القمع في الداخل.. إسكات أي معارضة للتطبيع
   رغم الغضب الشعبي العربي من هذه السياسات، نجح النظام الإماراتي في قمع أي معارضة داخلية للتطبيع. الإعلام الرسمي الإماراتي بات مُكرسًا لتبرير العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، بينما يتم تجريم أي محاولات لانتقاد هذه السياسات.
بل إن السلطات الإماراتية فرضت قوانين تُجرّم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية، في خطوة غير مسبوقة عربيًا.
 

الإمارات.. الخادم المخلص للمشروع الصهيوني
   لم يعد الدور الإماراتي في دعم الاحتلال مجرد تعاون اقتصادي، بل تجاوز ذلك ليصبح جزءًا من استراتيجية أوسع لتكريس وجود الاحتلال في المنطقة.
فمن خلال الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والأمن السيبراني والبنية التحتية للاحتلال، تسهم الإمارات في تعزيز النفوذ الصهيوني اقتصاديًا وسياسيًا.