رفعت مصر لشركة أجنبية سعر شراء الغاز الجديد من "أباتشي" في الصحراء الغربية 61%، وصار السعر الجديد يبلغ 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 2.65 دولار سابقًا.
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثًا من حقول شركة "أباتشي" الأميركية بالصحراء الغربية بنسبة 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار فى المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
تعول مصر على شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأميركية لزيادة إنتاج البلاد من الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مجددًا. واتفقت معهما على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.
قدمت مصر للشركات الأجنبية نهاية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الجديد بأي من حقولها.
"تطلق أباتشي مارس المقبل برنامج حفر مكثف بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا إضافية باستثمارات تتجاوز 60 مليون دولار" بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق".
أضاف المسؤول أن "أباتشي" طالبت الحكومة المصرية "خلال المفاوضات بالحصول على 5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الإنتاج الجديد المتوقع بالصحراء الغربية، لكن بالنهاية توصل الاتفاق بين الطرفين إلى سعر 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، شريطة التزام الشركة بالإنفاق الاستثماري، والكميات المحددة في الاتفاقيات المبرمة".
الاتفاق مع قبرص
ومن جانب مواز، قال الأمين العام منتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز إن اتفاقية مصر لنقل الغاز القبرصي ستؤثر على إمدادات الغاز في المنطقة وأوروبا، موضحًا أن جزءًا من الغاز سيتم استهلاكه محليًا!
وتخطط مصر لاستئجار سفينة تغويز من قبرص خلال فترة الصيف، بعد أن وقعت مع الجانب اليوناني من الجزيرة اتفاقًا لتسييل الغاز من حقل أفروديت والذي كان ملكية مصرية خالصة تركه السيسي لقبرص مكايدة في تركيا وعرفانًا باعترافها بانقلابه العسكري على أنه "ثورة"!
وقالت تقارير إن مصر تتحضر للتوقيع على اتفاق مع قبرص في مارس المقبل، لاستئجار وحدة تغويز عائمة جديدة خلال فترة الصيف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطًا عدم نشر اسمه.
والسفينة القبرصية قادرة على استقبال نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز المسال. وعند توقيع العقد، ستكون رابع سفن التغويز التي تعاقدت مصر على استئجارها خلال العامين الماضي والجاري. المسؤول قال إن قبرص وافقت على تأجير السفينة خلال فصل الصيف.
وتعاقدت مصر على استئجار وحدة تغويز عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال في ديسمبر الماضي، كما اتفقت مع شركة "نيوفورترس" الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة، يُفترض أن تبدأ العمل خلال النصف الثاني من 2025.
وهذه السفن ستنضم إلى سفينة "هوج جاليون" المتواجدة حاليًا والتي تستقبل نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال، بعدما كانت مصدرًا صافيًا له، حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف.
انخفاض الانتاج
وبحسب "العربية Business" انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024، ووصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023، في حين ارتفع الاستهلاك 1.1% ليبلغ 62.5 مليار متر مكعب.
ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، ووصلت وارداتها إلى 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف.
وتوقفت صادرات مصر من الغاز منذ إبريل الماضي، واقتصرت فقط على 854 مليون متر مكعب.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا.
وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
وانخفضت إنتاجية الغاز المصري إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياج يصل إلى 6 مليارات يوميًا، إلا أن شركة "شيفرون" الصهيونية تتلاعب بمصير الطاقة المصرية، وتحصل على امتيازات غير مسبوقة تجعل القاهرة مجرد محطة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا!
