رصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" خلال عام 2024 إصدار المحاكم المصرية أحكامًا بإعدام ما لا يقل عن 380 شخصًا في 255 قضية.
من بين هؤلاء، 31 شخصًا في 9 قضايا عنف سياسي على الأقل، حيث نظرت جميعها المحاكم المدنية.
وتوزعت الأحكام كالتالي:

  • القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج: تم الحكم فيها بالإعدام على شخصين على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حازمون”.
  • القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية: والمعروفة باسم “اللجان الشعبية بالجمالية”، حيث صدر حكم بالإعدام على 5 أشخاص.
  • القضية رقم 9 لسنة 2021 جنايات كلي القاهرة الجديدة: والمعروفة بـ”أحداث المنصة”، حيث صدر حكم بإعدام 8 أشخاص.
  • قضية داعش: تم الحكم بالإعدام على شخص واحد.
  • القضية رقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة: والمعروفة بـ”خلية داعش كرداسة”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخصين.
  • القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة: والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية العجوزة”، حيث صدر حكم بالإعدام على 9 أشخاص.
  • القضية رقم 9 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة: والمعروفة إعلاميًا بـ”مقتل اللواء نبيل فراج”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخص واحد.
  • القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج: والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية المرج”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخصين.
  • القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق: والمعروفة بـ”خلية الإسماعيلية”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخص واحد.

من ناحية أخري أصدرت محاكم الجنايات المصرية خلال الفترة ذاتها أحكامًا بإعدام 332 شخصًا في 217 قضية جنائية.

ونفذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل في 6 قضايا، جميعها قضايا جنائية. ولم يتم خلال تلك الفترة تنفيذ أي حكم بالإعدام بحق أشخاص في قضايا سياسية.
https://egyptianfront.org/ar/2025/02/dp2024/
 

محاكمات جائرة
   وقالت "الجبهة" إن عقوبة الإعدام في مصر تواجه العديد من الإشكاليات، منها تطبيقها على عدد كبير من الجرائم التي لا تقتصر على الجرائم الخطيرة فقط، بالإضافة إلى تعرض متهمين في هذه القضايا لانتهاكات لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما في القضايا التي يمكن أن تصدر فيها أحكام بالإعدام.

وفي تقريرها الحقوقي حول حالة عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2024، أشارت إلى أن سلطات الانقلاب أيدت أحكام الإعدام خلال عام 2024 بعد تأييد محكمة النقض 35 حكمًا بالإعدام في 18 قضية على الأقل، من بين هذه الأحكام، 13 حكمًا بالإعدام في 3 قضايا سياسية على الأقل:

  • القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة: المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على 7 أشخاص.
  • القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم: والمعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية بالمنوفية”، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على شخصين.
  • القضية رقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا: والمعروفة بـ”ولاية السودان”، حيث قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 4 أشخاص.


ارتفاع أحكام الأعدام
   ورصد التقرير عقوبة الإعدام خلال 2024 وقارنها بالعام السابق 2023، وقالت إن هذا العام شهد ارتفاعًا طفيفًا في إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام، وكذلك في تنفيذ أحكام الإعدام. إذ أصدرت المحاكم المصرية 380 حكمًا بالإعدام على الأقل خلال هذا العام، مقارنة بـ 348 حكمًا بالإعدام في عام 2023.

وأوضح أن السلطات نفّذت أحكام الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل خلال عام 2024، مقارنة بإعدام 8 أشخاص على الأقل في عام 2023. كذلك، فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام، تم رصد تأييد 35 حكمًا بالإعدام على الأقل خلال عام 2024، مقارنة بتأييد 27 حكمًا بالإعدام في عام 2023.

وأظهر الرصد استمرار السلطات المصرية في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا ذات خلفية سياسية، بالرغم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وتواصل المحاكم المصرية إصدار أحكام الإعدام في قضايا متنوعة، إذ يجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 104 جرائم نصّت عليها عدة تشريعات مصرية، مثل:

  • قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.
  • قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
  • قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
  • قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بحسب "الجبهة المصرية".