قالت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، إنه يتعين على السلطات المصرية أن تكشف فورًا عن مكان الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي اختفى قسرًا بعدما قبض عليه عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية في 9 فبراير، واصطحبوه إلى شاحنة لا تحمل أي علامات، واقتيد إلى مكان مجهول.
وأضافت المنظمة الدولية إنه قُبض على الهواري في اليوم نفسه الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزون في شرق ليبيا، وهي منطقة خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم القوات المسلحة العربية الليبية، تحت قيادة خليفة حفتر، وخلال البرنامج الذي بُث على قناة الجماهيرية الليبية من مصر، وعد ناصر الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.
ونشر الهواري مقاطع فيديو على الإنترنت في يناير 2025 تظهر محتجزين في ليبيا يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والجلد، في سجن قرنادة الخاضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية.
ولم يكتف بذلك، بل ظهر في عدة تصريحات وبرامج تلفزيونية يتحدث عن الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم في شرق ليبيا، ومطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة.
وقال محمود شلبي، الباحث في منظمة العفو الدولية: "لم تسمع عائلة ناصر الهواري المكلومة أي أخبار عنه منذ القبض عليه دون تفسير أو مذكرة اعتقال وإخضاعه للاختفاء القسري. يتعين على السلطات المصرية أن تكشف فورًا عن مكان ناصر الهواري والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه".
وأضاف "شلبي"، "ويجب عليهم أيضًا إسقاط أي تحقيقات أو اتهامات تتعلق حصرًا بعمله الإعلامي المشروع، أو بممارسته لحقه في حرية التعبير. لا ينبغي أبدًا أن تبرر العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات التابعة لقيادة خليفة حفتر".
وأوضحت "أمنستي" أن الأمن الوطني في مصر اعتقل شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان برفقته في ذلك الوقت، وبقي مقيدًا ومعصوب العينين لفترة وجيزة في شاحنة، قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه. وصادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.
وأرسلت أسرة "الهواري" شكوى للمنظمة في 10 فبراير عن إخفاء القاهرة له رغم محاولات العائلة في الحصول على معلومات حول مكانه.
وترأس ناصر الهواري، المنظمة الليبية لضحايا لحقوق الإنسان، وفرَّ من ليبيا إلى تونس في يناير 2024، وأفاد بأنه احتجز لفترة وجيزة من قبل مليشيا جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس في 29 يناير 2024. وسافر إلى مصر في يونيو 2024.
46 منظمة حقوقية لإطلاق "القرضاوي"
وجددت 46 منظمة حقوقية دولية، نداء سبق أن وجهه بعض منها ومنظمات أخرى، لإنهاء الإخفاء القسري للشاعر والناشط المعارض المصرى عبد الرحمن يوسف القرضاوي والإفراج عنه إلى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي.
وأعربت المنظمات عن قلق عميق إزاء الإخفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025. إذ لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.
وأضافت أنه "احترامًا للشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".
وأكدت المنظمات في بيان حقوقي نشرته أغلبها عبر منصاتها، الأحد/ الاثنين أنه منذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.
ولفت البيان إلى أنه في 8 يناير 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
وجددت المنظمات الدعوة للنظام الإماراتي، باتخاذ الإجراءات التالية وفقًا للمعايير الدولية ومنها؛ الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، إضافة لتمكينه من الحصول على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
ودعت المنظمات إلى تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية. ثم الإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
