تصاعدت المطالبات الحقوقية الدولية بالكشف عن مصير الناشط الحقوقي والإعلامي المصري الليبي، ناصر الهواري، الذي اختفى قسريًا بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن في محافظة الإسكندرية، يوم 9 فبراير 2025.
يأتي هذا بعد ساعات من بثه تحقيقًا تلفزيونيًا عبر قناة "الجماهيرية الليبية"، كشف فيه عن انتهاكات جسيمة تحدث داخل السجون التابعة للجنرال خليفة حفتر.
تفاصيل الاعتقال والاختفاء
وفقًا لما نشرته منظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال الهواري من أمام منزل عائلته في الإسكندرية من قبل أفراد أمن بملابس مدنية.
وذكرت المنظمة أن شقيقه الأصغر الذي كان برفقته قد تعرض للتقييد وعصب العينين لفترة وجيزة داخل شاحنة، قبل أن يُطلق سراحه بعد مصادرة هاتفه وتوجيه تهديدات إليه بعدم التحدث عن الواقعة.
منذ ذلك الحين، لم تتلقَّ أسرة الهواري أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، مما يزيد من القلق حول مصيره.
وتخشى المنظمات الحقوقية أن يكون اعتقاله مرتبطًا بتعاونه مع وسائل إعلامية مستقلة وسعيه المستمر لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، لا سيما في السجون التي يديرها حفتر.
الخلفية الحقوقية للهواري
يعد ناصر الهواري من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث أسس "المرصد الليبي لحقوق الإنسان" ويرأس "منظمة ضحايا لحقوق الإنسان"، كما قدم عدة برامج تلفزيونية منها "دولة القانون"، التي سلطت الضوء على تجاوزات ترتكبها أطراف النزاع الليبي، بمن فيهم قوات حفتر.
لم يكن هذا الاعتقال الأول للهواري؛ ففي 29 يناير 2024، اعتقلته حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قبل أن يتمكن من الفرار إلى خارج ليبيا، ويُعتقد أن اعتقاله الأخير في مصر قد جاء نتيجة ضغوط من أطراف ليبية نافذة.
ردود الفعل الحقوقية والدولية
أدانت منظمة العفو الدولية احتجاز الهواري دون مذكرة قانونية، معتبرة أن التعاون الأمني بين حكومة السيسي وخليفة حفتر لا يجب أن يؤدي إلى قمع الصحفيين والنشطاء الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج الفوري عنه أو الكشف عن مكان احتجازه وضمان حقوقه القانونية.
بدورها، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا مشتركًا مع عدة منظمات حقوقية، دعت فيه سلطات السيسي إلى احترام التزاماتها الدولية بشأن حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، محذرة من خطورة تسليم الهواري إلى ليبيا، حيث قد يواجه محاكمة غير عادلة أو مخاطر جسيمة على حياته.
مقاطع فيديو مسربة تعزز الشبهات
في يناير الماضي، انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر انتهاكات خطيرة داخل سجن "قرنادة"، وهو أحد السجون الخاضعة لسيطرة حفتر.
وتظهر المقاطع، التي لم يتم التحقق من تاريخ تصويرها، سجناء شبه عراة يتعرضون للضرب العنيف، فيما توسَّل بعضهم بلكنات غير ليبية.
وأثارت هذه المشاهد غضبًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين، الذين رأوا أن تحقيق الهواري الإعلامي حول هذه السجون قد يكون السبب المباشر لاختطافه.
موقف أسرة الهواري
أصدرت عائلة الهواري بيانًا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" جاء فيه: "نعلن نحن أسرة الحقوقي ناصر الهواري أنه بتاريخ 9 فبراير 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً، تم القبض على ابننا الحقوقي ناصر الهواري من قبل الجهات الأمنية المصرية في الإسكندرية، ولا نعلم الأسباب.
علمًا بأن السيد ناصر الهواري ليست له أي قيود أمنية داخل مصر، وهو إعلامي حقوقي يعمل في قناة الخضراء الليبية، وله حضور إعلامي معروف، ونطالب المحامي العام المصري والسلطات القضائية بعدم تسليمه إلى الحكومات الليبية، ومحاكمته داخل الأراضي المصرية إذا لزم الأمر، خاصة أن برنامجه "سهام العدالة" و"دولة القانون" يتطرق دائمًا إلى ما يحدث من خرق للقانون في ليبيا."
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1198427521643565&set=a.598519568301033
