قالت دراسة لموقع (الشارع السياسي) بعنوان: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: الدوافع والدلالات والتحديات"، ومن جانب ثان، السلطة الفلسطينية في رام الله، التي ترغب في العودة إلى القطاع والسيطرة الكاملة عليه، لا تزال عاجزة ومرفوضة من "إسرائيل" وهي أيضًا ترفض أي تعاون مع حماس، وربما تسعى السلطة إلى السيطرة على معبر رفح حتى تتحكم بحركة النقل والانتقال ويكون بوابتها إلى الداخل، والعمل من خلال البلديات.

وأكدت الدراسة أن "مصر"، تتمسك بأن تدير السلطة الفلسطينية القطاع، ولا تريد أي مشاركة لأي قوة أجنبية، وتسعي "مصر" وقطر إلي الوصول إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وباقي الفصائل الموجودة في غزة لتيسير مسألة إعادة الإعمار ودخول المساعدات الإنسانية وفك الحصار وما إلى ذلك.

واستشهدت الدراسة بتقرير لهيئة البث "“الإسرائيلية” " قال: "إن السلطة الفلسطينية رفضت تشكيل لجنة مشتركة مع حركة حماس لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، و”أصرت على إدارته بمفردها”، رغم الاتفاق الذي توسطت فيه مصر للتوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن الإدارة المدنية لقطاع غزة".

إدارة القطاع

وعن إدارة قطاع غزة أشارت الدراسة إلى العديد من الرؤي المختلفة والمتعارضة فيمن سيقوم بإدارة وحكم قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.

حماس تدير

وقالت الدراسة إنه وإن ضعفت قوة حماس العسكرية والسياسية، فإنها بحسب الدراسة لاتزال قادرة علي حكم غزة منفردة.

- مع اليوم الأول لدخول وقف إطلاق النار وتبادل الأسري حيز التنفيذ، خرج مقاتلو كتائب القسام بكامل عتادهم العسكري، وسرعان ما انتشر هؤلاء المقاتلون في جميع أنحاء غزة ببراعة ودقة وتنظيم فائقين.

- الحركة لا تسيطر على قوات الأمن في قطاع غزة فقط، بل إن القائمين عليها “يديرون الوزارات والهيئات الحكومية، ويدفعون رواتب الموظفين وينسقون مع المنظمات غير الحكومية الدولية”.

- مسلحو الحركة يتولون حراسة قوافل المساعدات في القطاع، كما بدأ الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية الانتشار في مختلف مناطق القطاع، وفقًا لخطة حكومية تهدف إلى حفظ الأمن والنظام، بالتوازي مع بدء البلديات إعادة فتح الشوارع وتأهيلها، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

- وزارة التنمية الاجتماعية، أعلنت أنها أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المساعدات القادمة عبر المعابر، بحيث ستقوم بتقديم جميع التسهيلات للمؤسسات المحلية والدولية والأممية، من أجل استلام المساعدات والعمل على توزيعها.

تحديات أمام حماس

- حكم حماس لغزة منفردة سيكون مرفوضًا أمريكيًا و"إسرائيليًا" والبعض "عربيًا".

- الحجة أن بقاءها في السلطة قد يحرم السكان من المساعدات الدولية وإعادة الإعمار.

دوافع حماس

- حماس قد تقبل بعدم الانفراد بحكم غزة والسماح للسلطة الفلسطينية أو غيرها من الأطراف الفلسطينية الأخري بمشاركتها في حكم القطاع، ولكنها لن توافق على الخروج من السلطة بصورة كاملة لأن ذلك يعني خروجها من المشهد السياسي نهائيًا.

- حماس لم تدافع عن بقائها في الحكم بشكل مباشر، بل أعلنت استعدادها للتخلي عن إدارة القطاع، لكن ليس بأي ثمن أو لصالح أية جهة كانت. فقد وضعت الحركة محددات واضحة لتقبل أية صيغة حكم قادمة.

ومن المحددات:

1- ضمان دورها بصفتها شريكًا فاعلًا في الإشراف على إدارة القطاع.

2- ضرورة انتقال المسؤوليات على الأرض بسلاسة، مع ترتيبات تضمن الحفاظ على العقيدة الوطنية للملف الأمني، بما يحمي قدرات المقاومة ولا يتعارض معها.

3-  معالجة شاملة لملف موظفي القطاع الحكومي الذين عينتهم الحركة في خلال سنوات حكمها.

4- عملت حماس على تعزيز شراكاتها مع القوى الفلسطينية، بما يشمل قوى فلسطينية من داخل منظمة التحرير، لتوسيع قاعدة الالتفاف الوطني حول الخطوات المستقبلية للقطاع ومنع ترك هذه الخطوات عرضة للرفض أو العرقلة خصوصًا بسبب “الفيتو الفتحاوي".

5- الدراسة قالت إنه قد يُعتقد ـ بحسب تسريبات غير رسمية ـ أن زعماء من حماس، أبدوا استعدادهم للتخلي عن الحكم المدني في غزة، بيد أنه ـ كما يعتقد كثيرون ـ  لم يتطرق الحديث، والحال كذلك، إلى مستقبل جناحها العسكري.

ولفتت الدراسة إلى تعليق حاكم من عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، قال في تصريحات إعلامية، إن حماس لن تطالب بالتفرد بالحكم، لكنه شدد على أن الأمر شأن داخلي فلسطيني، قد يحل بتوافق كل مكونات الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، على شكل من أشكال الإدارة ولو مؤقتًا، عبر حكومة وحدة وطنية تحكم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لفترة محدودة وتقوم بمهام محدودة، مثل إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات التي عاشت وعانت من انقسام عمره 17 سنة، والتحضير لانتخابات. في المقابل، عبر عن الرفض التام لحكم القطاع من قبل أي جهة خارجية.

مخططات الصهاينة

ويرفض كيان العدو أي دور لحماس في حكم القطاع بعد انتهاء الحرب، وعارضت بنفس القدر تقريبًا حكم السلطة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه نتنياهو، بتكراره في مناسبات عديدة، عبارة "لا فتحستان ولا حماستان"، قاصدًا بذلك أن التنظيمين "إرهابيين" ولن يسمح لهما بإدارة القطاع.

وأضافت الدراسة أن "مناقشات بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسئولية". مردفة أن العديد من وسائل الإعلام "“الإسرائيلية” " تحدثت عن قوة دولية ذات تفاصيل غامضة يمكن أن تشارك فيها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "حاولت "إسرائيل" ولا تزال تحاول إحياء “روابط القرى” وميليشيات العشائر والعائلات كي تكون شرطيًا لها". موضحة أن
"إسرائيل" تريد سلطة بغزة تضمن لها حق التدخل برًا وبحرًا وجوًا في كل الشؤون الغزية، وإغلاق وفتح باب المساعدات متي يشاء كيان العدو، وتمنع وصول الممنوعات، وتتيح لها اصطياد المقاومة واغتيالهم في اللحظة المناسبة وتجريد القطاع من السلاح.

إدارة السلطة

ونقلت الدراسة دوافع السلطة من خلال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي قال إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وقال مصطفى، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالنرويج، “بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين”.

واستكملت تصريح "مصطفى" الذي شدد على ضرورة ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.

ثم نقلت تعليق مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، على تقرير ذكر أن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تدير معبر رفح. وقال مكتب نتانياهو في بيان، إن "التقرير غير صحيح، رغم محاولات السلطة الفلسطينية خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر".

وتابع: “بموجب الاتفاق، فإن قوات الجيش "“الإسرائيلي” " منتشرة حول المعبر، ولا يمكن لأحد المرور عبره دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش وجهاز الأمن العام – الشاباك”.

وأضاف البيان أن "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل أشخاص من غزة ليسوا من حماس، يخضعون لفحص جهاز الأمن العام – الشاباك، والذين كانوا يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويتم الإشراف على عملهم من قبل القوة الدولية (EUBAM)".

وأشار مكتب نتانياهو إلى أن "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختم السلطة على جوازات السفر، والذي يعتبر، وفقًا للترتيب الدولي القائم، الختم الوحيد الذي يسمح للغزيين بمغادرة القطاع للدخول أو الاستيعاب في بلدان أخرى". وأشار البيان إلى أن "هذا الترتيب صحيح بالنسبة للمرحلة (أ) من التسوية، وسيتم فحصه لاحقاً".

اليوم التالي أمريكيًا

وأشارت الدراسة رابعًا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي شدد وزير خارجيتها السابق أنتوني بلينكن على ضرورة ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع، ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف دولية".

من جهته، قال مايك وولتس، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزة الأميركية "سي بي إس": "إن حماس لن تحكم غزة مطلقًا. هذا غير مقبول تمامًا".