سلّمت المملكة العربية السعودية لمصر حصتها من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشمل التسليم 30 ألف رأس من الهدي والأضاحي.

وجرت مراسم تسليم الحصة بحضور المشرف العام على المشروع، سعد بن عبدالرحمن الوابل، الذي أكّد على التزام السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ النسك المتعلقة بالهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة.

وأضاف الوابل أن المشروع يعكس رؤية المملكة في تيسير عملية الإفادة من اللحوم وتوزيعها على المستفيدين بشكل سلس وآمن، حيث تستهدف الخدمة دعم المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، من خلال توزيع اللحوم المذبوحة وفق أعلى المعايير الشرعية والصحية.

ويُعد مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي أحد أبرز المبادرات الإنسانية التي أطلقتها السعودية بقرار من مجلس الوزراء، ويهدف إلى تيسير أداء النسك الدينية للمسلمين داخل المملكة وخارجها، ويتم تنفيذ عمليات الذبح وفق الشروط الشرعية والصحية، ثم يجري نقل اللحوم وتوزيعها على الدول الإسلامية المحتاجة من خلال آليات دقيقة ومنظمة.

وتسهم هذه الجهود في دعم المجتمعات المحتاجة في نحو 26 دولة، من بينها مصر، بنغلاديش، باكستان، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، السودان، جيبوتي، مالي، موريتانيا، السنغال، غانا، وغيرها من الدول في أفريقيا وآسيا. ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها دون أي عقبات.

موقف المواطنين المصريين والتكهنات حول مصير الأضاحي

فيما استقبل المصريون خبر تسلّم مصر لهذه الكمية الكبيرة من الأضاحي، بالعديد من التساؤلات الواسعة حول مصير هذه اللحوم وكيفية توزيعها داخل البلاد، وتداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات حول إمكانية بيع هذه اللحوم في منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ القوات المسلحة، وجهاز "مستقبل مصر"، بدلاً من توزيعها مجانًا على الفئات الأكثر احتياجًا.

وعبّر البعض عن مخاوفهم من أن يتم طرح هذه الأضاحي بأسعار مخفضة ضمن المبادرات الحكومية، بدلًا من إيصالها إلى مستحقيها كجزء من الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، فيما طالب آخرون بوجود رقابة لضمان وصول هذه الأضاحي إلى المستفيدين الحقيقيين، وعدم استخدامها في الأغراض التجارية.