في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قررت مصلحة الجمارك إحالة 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم إلى قوائم البضائع المهملة، تمهيدًا لبيعها في المزاد العلني.
ويأتي هذا القرار بعد شهور من تكدس هذه السيارات في الموانئ، ورفض الإفراج عنها بحجة استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
 

إجراءات حكومية مشددة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم
   جاء هذا القرار بناءً على تعليمات مشددة من مجلس وزراء السيسي في اجتماعه المنعقد في 12 ديسمبر 2024، والذي أكد ضرورة حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ووفقًا لما أعلنته مصلحة الجمارك، فقد تقرر اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تصدير هذه السيارات أو بيعها ضمن مزادات علنية، في حال ثبت أن المستوردين غير مستحقين للإعفاءات الجمركية المقررة لهذه الفئة.

كما تضمنت القرارات الحكومية وضع آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة المتراكمة في الموانئ، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، مع اشتراط ألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وألزمت الحكومة المستفيدين بإيداع مبلغ مالي يعادل ثمن السيارة بالكامل عند التقدم للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
 

تلاعب وسماسرة: تجارة السيارات المخصصة للمعوّقين
   على الرغم من أن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الرسوم الجمركية، إلا أنها شهدت إقبالًا متزايدًا من التجار والمواطنين الأصحاء خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تضاعف أسعار السيارات بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2022.
وانتشرت عمليات بيع هذه السيارات بأسعار منخفضة عبر سماسرة متخصصين، يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها مقابل عمولات محددة مسبقًا.
كما انتشرت عمليات تسجيل السيارات بأسماء ذوي الهمم مقابل مبالغ مالية، وتحرير عقود بيع عرفية بين الأطراف المعنية، أو حتى استخراج خطابات إعاقة بطرق غير شرعية.

قرار بيع سيارات المعوّقين في المزاد العلني يأتي في سياق أوسع مرتبط بأزمة قطاع السيارات في مصر، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2021، فقد شهد السوق المحلي نقصًا حادًا في المعروض، نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية للمستوردين، فضلًا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.