توقع بنك "جولدمان ساكس" في تقريره الأخير أن تشهد مصر زيادة ملحوظة في حجم الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وحتى يوليو 2025، وذلك في سياق سعي حكومة السيسي لتغطية العجز المالي المتوقع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار البنك إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى زيادة الاقتراض سواء من الأسواق المحلية أو الدولية في خطوة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل العجز المالي، الذي تفاقم بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراض جذب المزيد من القروض قصيرة وطويلة الأجل من الأسواق المالية العالمية والمحلية، بما في ذلك سندات دولية.

وجاءت هذه التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، مثل التضخم المرتفع والضغوط على العملة المحلية.

من جانبه، أضاف بنك "جولدمان ساكس" أن تزايد الاقتراض قد يعكس استجابة حكومة السيسي لمتطلبات التمويل المتزايدة، وهو ما قد يفاقم من مستويات الدين العام ويزيد من الضغوط على السياسات المالية المستقبلية.