في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تأتي الديون الخارجية كأحد أكبر المعضلات المالية التي تعترض طريق البلاد في العام الحالي، حيث يجب على حكومة السيسي سداد 43.2 مليار دولار كديون خارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وهو ما يمثل عبئًا ضخمًا على الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة في الوقت الراهن.

الاستحقاقات المالية

وفقًا لبيانات البنك الدولي، تشمل تلك الديون 5.9 مليار دولار كفوائد و 37.3 مليار دولار كأصل قروض، وتعد هذه الأرقام من بين أعلى الاستحقاقات المالية التي يجب على مصر سدادها في فترة قصيرة، ما يشير إلى تحدٍ اقتصادي كبير في المستقبل القريب.

تفاصيل الالتزامات المالية تشمل:

• 10.4 مليار دولار يجب على الحكومة سدادها.

• 21.2 مليار دولار على البنك المركزي.

• 8.1 مليار دولار على البنوك التجارية.

• 3.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.

ويغطي السداد الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

التوزيع التفصيلي للديون

وتتوزع الديون الخارجية على شكل قروض تتجاوز 17.1 مليار دولار، وودائع واتفاقيات مبادلة عملة تبلغ قيمتها 20.5 مليار دولار يتعين على البنك المركزي تسديدها.

كما توجد ديون مستحقة على البنوك بمقدار 272 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار على شكل أوراق دين، و 2.1 مليار دولار عبارة عن تسهيلات تجارية.

الودائع العربية.. تأجيلات وتحويلات

من ناحية أخرى، يمثل الودائع العربية جزءًا كبيرًا من تلك الالتزامات، حيث توجد ودائع قصيرة الأجل تبلغ 11.7 مليار دولار، تم تعهد الدول العربية بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، بالإضافة إلى ودائع متوسطة الأجل بقيمة 9.3 مليار دولار.

الجدول الزمني لسداد الديون

تتوزع مبالغ السداد على مدار العام الحالي، حيث يجب سداد 23.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، بينما يقل المبلغ في الربع الثاني ليصل إلى 11.1 مليار دولار، ثم ينخفض إلى 9 مليارات دولار في الربع الثالث من العام نفسه.