أكد مراقبون أن الحبس الاحتياطي وسيلة انتقام من المعتقلين، ومعاناة لذويهم، وأداة النظام المصري للتنكيل بمعارضيه، حيث النفي عمليًا وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وفق مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وكان بمواصلة عدد من السجناء احتجاجهم على استمرار الحبس الاحتياطي المطول أثناء جلسة التجديد أمام غرفة مشورة الدائرة الثانية إرهاب بسجن العاشر 6.

وللمرة الثانية، أدار المتهمون أجسادهم أمام كاميرا تجديد الحبس عن بُعد، تعبيرًا عن رفضهم لتجديد الحبس التلقائي وتمديده دون ضوابط، بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.

وقال حنفي الجبالي، رئيس برلمان العسكر، إن "تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرصنا على ضمان ألا يصبح عقوبة مقنعة بل يبقى أداة مؤقتة توظف بحسب الضرورة"!

أما نائب برلمان العسكر المحامي إيهاب رمزي فقال: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية".

وقال مراقبون إنه على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.

وأضافوا أن متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.

وأشاروا إلى أنه رغم أن نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.

وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة.

يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين.

في الوقت الذي أكد فيه المقررون الأمميون أنه بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكفل لكل شخص وقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.