قال مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة:  إن “جولة أخيرة” من المباحثات الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق نار في القطاع بدأت الثلاثاء في قطر بغية وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرًا.

وقال المسئول إن الوسطاء سلموا الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسودة نهائية لاتفاق يوم الاثنين بعد “انفراجة” تحققت عند منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثان للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال مصدر آخر فلسطيني قريب من المحادثات إنه يتوقع الانتهاء من الاتفاق الثلاثاء إذا “سارت الأمور على ما يرام”.

وأضاف المصدر أن اجتماعات الثلاثاء “تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة”.

ومع تواتر التسريبات والتصريحات بشأن تفاصيل الصفقة المرتقبة، كشفت مصادر عديدة أهم خطوات الاتفاق المحتمل وبنوده ومصير الأوضاع في غزة، وفقًا لما ورد في مسودات الاتفاق التي تم الحصول عليها ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية حتى اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي جرد لأبرز نقاط الاتفاق المرتقب والإجراءات التي ستسبقه:
 

إجراءات ما قبل البدء بتنفيذ الاتفاق
   بعد الاتفاق على المسودة النهائية للصفقة، سيُعرض الاتفاق على المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) وعلى الحكومة الموسعة أيضًا للمصادقة عليه، دون استبعاد عرضه أيضًا على البرلمان (كنيست).

وعند المصادقة على الاتفاق، تعرض وزارة العدل الصهيونية ومصلحة سجون الاحتلال أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم لإفساح المجال أمام تقديم الاعتراضات إلى محكمة الاحتلال العليا التي غالبًا ما ترفض الاعتراضات كما حدث في الماضي.

وعقب إقرار الأسماء، يصادق رئيس الاحتلال الصهيوني إسحاق هرتسوغ على منح العفو للأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية.
ولا تتضمن هذه أسماء جميع الأسرى الذين سيشملهم الاتفاق، باعتبار أن الاتفاق سينفذ على مراحل.
 

مراحل الاتفاق

يتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ولكن الاحتلال الصهيوني يريد قصرها على مرحلتين في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق مسودة للاتفاق حصلت عليها وكالة الأناضول

المرحلة الأولى:
   المرحلة الأولى من الاتفاق وتسمى "المرحلة الإنسانية"، من المتوقع خلالها إطلاق سراح 33 أسيرًا صهيونيًا، أحياء وأمواتًا، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، على أن ينسحب جيش الاحتلال من معظم المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة.

   وحسب الاتفاق، فإن عملية إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الصهاينة ضمن المرحلة الأولى ستتم في اليوم السابع من وقف إطلاق النار.
كذلك سيفرج مقابل كل مجندة صهيونية عن 50 أسيرًا فلسطينيًا، منهم 30 محكومًا بالسجن المؤبد، و20 محكومًا بالسجن لفترات طويلة.
ومقابل كل مستوطن صهيوني امرأة أو مسن، سيطلق سراح 30 معتقلاً فلسطينيًا من فئات مختلفة، بما في ذلك القاصرون والمرضى والنساء.

المرحلة الثانية:
   المرحلة الثانية والتي ستبدأ في اليوم 16 من بدء الاتفاق، ستركز على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع الأسرى في غزة وإطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود.
ويتعين التوصل إلى اتفاقات بشأن المرحلة الثانية قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى من الاتفاق.

المرحلة الثالثة والأخيرة

المرحلة الثالثة والأخيرة، وتعم الترتيبات الطويلة الأمد كما تشمل خطط إعادة إعمار القطاع.
 

وقف إطلاق النار

   بدءًا من اليوم الأول من الاتفاق، يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وينسحب جيش الاحتلال الصهيوني إلى خارج المناطق السكنية الفلسطينية بمحاذاة الحدود، ويتوقف نشاط المسيرات لمدة 10 ساعات يوميًا و12 ساعة في أيام تبادل الأسرى.

ويبدأ الانسحاب الصهيوني التدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن باقي أنحاء القطاع، والانسحاب كذلك من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

   وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، سيتم الإعلان عن عودة الهدوء المستدام، وذلك يعني الوقف الدائم للعمليات العسكرية وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل إلى خارج قطاع غزة، وفتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.
 

الأسرى الفلسطينيون ضمن الاتفاق
   في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيطلق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير صهيوني مدني.

وبمقابل كل جندي صهيوني يتم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق 50 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 30 من المحكومين بالسجن المؤبد، و20 من أصحاب الأحكام العالية.

وبهذا الخصوص، يطالب الاحتلال الصهيوني بعدم إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى الضفة الغربية المحتلة، علما بأنه في صفقة عام 2011 جرى إطلاق عدد من المحكومين بالسجن المؤبد إلى قطاع غزة والخارج.

وتشمل المرحلة الأولى الأسرى الذين شملهم اتفاق التبادل عام 2011 وأعاد الاحتلال الصهيوني اعتقالهم لاحقا وعددهم 47 فلسطينيًا.

وسيتم التفاوض لاحقًا على عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم مقابل الجنود الذين سيتم إطلاقهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، لن يعتقل الأسرى الفلسطينيون الذين سيطلق سراحهم مرة أخرى بالتهم نفسها التي اعتقلوا بسببها سابقًا.
 

أسرى الاحتلال بالاتفاق
   سيشمل الاتفاق جميع الأسرى الصهاينة الـ98؛ ولكن المرحلة الأولى من الاتفاق ستتضمن 33 أسيرًا ممن يعرفون بأنهم "حالات إنسانية" تشمل النساء والأطفال دون 19 عامًا وكبار السن فوق 50 عامًا والمدنيين الجرحى والمرضى من غير الجنود.

وسيجري التفاوض على أن تشمل المرحلة الثانية الجنود الأسرى، وعلى أن تشمل المرحلة الثالثة الجثث.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 98 أسيرًا صهيونيًا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية للاحتلال.
 

دخول المساعدات الإنسانية
   بدءًا من اليوم الأول من الاتفاق، سيبدأ الإدخال المكثف للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بواقع 600 شاحنة يوميًا على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 شاحنة لشمال قطاع غزة.

وسيستمر ذلك طوال المراحل الثلاث للاتفاق، على أن تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى أعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة.
 

عودة النازحين وإعادة الإعمار
   بدءًا من اليوم الأول للاتفاق، سيسمح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة منذ بداية الحرب بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع، كما سيسمح بحرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع.

وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، كما يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني ولإزالة الركام والأنقاض.

وسيتم إدخال المتطلبات اللازمة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بعدد لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة.
كذلك تشمل العملية إعادة إعمار المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية المدمرة.
 

حكم قطاع غزة بعد الاتفاق
   واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الاتفاق، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذا الملف بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
 

الدول الضامنة للاتفاق
   تعد كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق، فقد قادت هذه الدول على مدار الأسابيع الماضية جهودًا مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.