في خطوة مثيرة للجدل، قررت بعض الجامعات الحكومية، مثل جامعة بنها بحافظة القليوبية وجامعة بني سويف، فرض تحليل المخدرات على أعضاء هيئة التدريس كشرط أساسي للترقية.
وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات الواسعة بين الأوساط الأكاديمية، حيث وصفه الكثيرون بأنه "إهانة" لأساتذة الجامعات ويشكل انتهاكًا لحقوقهم.
وبينما دافعت بعض الجامعات عن القرار باعتباره جزءًا من الإجراءات الإدارية، لا يزال هناك تساؤلات كبيرة حول دوافعه وآثاره.
تفاصيل القرار
أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، أن فرض تحليل المخدرات يأتي تنفيذًا لكتاب دوري صادر عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح الجيزاوي أن الهدف من القرار هو ضمان سلامة المجتمع الجامعي وحماية العملية الأكاديمية، مضيفًا أن الكشف عن المخدرات أصبح من الشروط الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس.
من جانبه، أكد منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن هذا القرار قد تم تطبيقه في الجامعة منذ ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن القرار صادر عن مجلس الوزراء ويشمل جميع الجامعات المصرية، ويهدف إلى تنظيم عملية الترقية في إطار القرار رقم (598) لسنة 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الانتقادات الأكاديمية
واجه القرار انتقادات شديدة من أساتذة الجامعات، حيث عبر الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن استيائه البالغ، وأوضح في تصريحات خاصة أنه يعتقد أن أستاذ الجامعة ليس مجرد موظف إداري، بل شخص ذو مكانة علمية مرموقة.
وتساءل عن السبب الذي يجعل الدولة تطلب من الأساتذة إجراء تحليل المخدرات رغم أنهم يُعتبرون رموزًا تعليمية وأخلاقية في المجتمع.
وأضاف السعداوي أن هذه القرارات تثير تساؤلات حول كيفية اعتبار أساتذة الجامعات في فئة بحاجة للخضوع لهذا النوع من التحاليل، في وقت يثق فيه المجتمع في قدرتهم على الإشراف على الطلاب وتوجيههم أكاديميًا.
قرار غير قانوني وإهانة للأساتذة
وفي تصريحات مماثلة، وصف الدكتور محمد كمال، أستاذ جامعة القاهرة، القرار بأنه غير قانوني ويشكل إهانة للأساتذة، وأكد أن هذا القرار لا يندرج ضمن القوانين السارية، خاصة قانون 73 لسنة 2021، الذي لا يفرض هذا الشرط على أعضاء هيئة التدريس، وقال إن القرار يمثل تشكيكًا في سلوكهم المهني ويعتبر تجاوزًا لهيبة الأكاديميين.
آراء متباينة حول القرار
بينما يرى البعض أن إجراء تحليل المخدرات أمر ضروري لضمان نزاهة العملية الأكاديمية، يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيره السلبي على سمعة الأساتذة.
الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أكد أن القرار يشكل انتهاكًا لحقوق أعضاء هيئة التدريس، حيث إن ترقيتهم يجب أن تكون مبنية على معايير علمية بحتة تشمل الأبحاث الأكاديمية والأنشطة المجتمعية.
