توجه كبير لصناع المحتوى الأمريكيين على منصة "تيك توك" يطلبون فيه من متابعيهم الاشتراك في قنواتهم على منصات منافسة مثل: "إنستجرام، ويوتيوب، بعد أن قضت محكمة نقض اتحادية بإمكانية حظر المنصة إذا لم يتم بيعها لشركة مقرها الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل..

وتعهدت منصة التواصل الاجتماعي TikTok بنقل قضيتها إلى المحكمة العليا بعد أن أيّدت لجنة تابعة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية قانونًا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وتطبيق تيك توك من أبرز التطبيقات التي تراقب عربيًا لاسيما في الإمارات، ومن أكثر التطبيقات في مصر انفتاحًا على الصفحات الجنسية واللاأخلاقية.

وأيدت  محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قانونًا قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك"  في الولايات المتحدة اعتبارًا من يناير المقبل. حيث أيدت القانون الذي يلزم  شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ“تيك توك” بيع التطبيق أو مواجهة الحظر الكامل في الولايات المتحدة.

في المقابل تعتزم كل من "تيك توك" وشركة "بايت دانس" استئناف القرار ورفع القضية إلى المحكمة العليا. وطلبت تيك توك من محكمة الاستئناف الحكم بشأن ما إذا كانت ستوقف العمل بالقانون مؤقتًا بحلول 16 ديسمبر.

ونوهت الشركة إلى أن حظر التطبيق أثناء استئناف القضية قد "يلحق ضررًا شديدًا لا يمكن إصلاحه" بتيك توك ومستخدميه، زاعمة أن إغلاق التطبيق ولو على نحو مؤقت من شأنه أن "يحرم قاعدة مستخدمي تيك توك البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليون مستخدم ومبدع شهريًا من الوصول إلى واحدة من أكثر منصات الكلام شعبية في البلاد؛ ويضر بإمكانية جذب التطبيق للمعلنين".

وأضافت تيك توك أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا على الفور للحصول على حكم طارئ يمنع القانون أثناء الاستئناف إذا لم توقف محكمة الاستئناف العمل بالقانون.

وأعربت الشركة عن عدم تفضيلها إجراء ذلك، معللة بأن المحكمة العليا لا ينبغي أن تكون "متسرعة" في محاولتها حل القضية على الفور، فيما يجب على محكمة الاستئناف إيقاف القانون مؤقتًا حتى تتمكن المحكمة العليا من إجراء مداولات منظمة.

وستمنح موافقة المحكمة على طلب تيك توك الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الوقت الكافي لمحاولة منع الحظر بنفسه قبل تدخل المحكمة العليا.

"تيك توك" يعربون عن تمنيهم باحتمال وقف إدارة ترامب تنفيذ القانون أو تخفف بطريقة أخرى من عواقبه المحتملة الأكثر خطورة، رغم إشارة خبراء قانونيين إلى أن الرئيس المنتخب لا يملك أي طريقة أكيدة للحيلولة دون تنفيذ القانون، وإن كان يرغب في ذلك.

وتوقع روزنشتاين أن يكون الطريق الأكثر صعوبة الذي يمكن أن يسلكه ترامب يتمثل في محاولة الضغط على الكونجرس لإلغاء القانون، وهو ما من المؤكد أنه سيفشل في ضوء الدعم الحزبي من جانب المشرعين لتقييد التطبيق.

وأظهرت وثائق أخرى أن المسئولين التنفيذيين في تيك توك كانوا على دراية بمسألة إدمان التطبيق، مستشهدين بأبحاث داخلية تفيد بأن إدمان التطبيق يستغرق أقل من ساعة، وأن الاستخدام القهري يرتبط بتأثيرات سلبية في الصحة العقلية مثل فقدان المهارات التحليلية وتكوين الذاكرة مع التدخل في النوم والمسؤوليات والتواصل البشري.

هل ستبيع «بايت دانس» تطبيق «تيك توك»؟

إن أوضح طريقة لتجنب حظر «تيك توك» هي من خلال عملية بيع تفصل التطبيق وبيانات مستخدميه في الولايات المتحدة عن الشركة الصينية الأم. وقد جادلت «تيك توك» بأن الموعد النهائي في 19 يناير قصير للغاية بالنسبة لعملية البيع، نظرًا لتكاملها المعقد مع «باست دانس». لكن محكمة الاستئناف يوم الجمعة لم توافق على ذلك، قائلةً إنها «فترة زمنية كبيرة".

وسيكون البيع صعبًا أيضًا من منظور تنظيمي، وقد يثير رد فعل عنيف من المسئولين الصينيين والجمهور. وبعد صدور القانون في إبريل الماضي، قالت «بات دانس» إنها لا تنوي بيع الشركة.

في عام 2020، قامت الصين بتحديث قواعدها الخاصة بمراقبة الصادرات التي تمنح بكين في الواقع رأيًا في أي صفقة من شأنها بيع التكنولوجيا الصينية إلى مشترٍ أمريكي. وفي العام الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها «ستعارض بشدة» البيع القسري لـ"تيك توك".

مشترون يحومون

وبغض النظر عن ذلك، فقد كان بعض المشترين يحومون حول الصفقة. أنشأ فرانك ماك كورت، وهو رجل أعمال إعلامي ورياضي أمريكي، «كونسورتيوم» من المستثمرين الذين سيقدمون عروضًا لشراء «تيك توك» من خلال كيانه غير الربحي، «بروجيكس ليبرتي»، الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للدعوة إلى إنترنت أكثر إنصافًا. وقال متحدث باسمه هذا الأسبوع إن مجموعة المستثمرين التابعة له قد قدمت التزامات غير رسمية بأكثر من 20 مليار دولار من رأس المال.

وبالمثل، قال وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في مايو (أيار) إنه كان يجمع مجموعة مستثمرين لمحاولة شراء التطبيق، بينما قالت شركة «رامبل»، وهي منصة تواصل اجتماعي يمينية، في مارس إنها ستشارك في «كونسورتيوم» للاستحواذ على "تيك توك".

وقد أبرمت مجموعة البرمجيات «أوراكل» صفقة مع «تيك توك» في عام 2020 تُعرف باسم «بوجيكت تكساس» لتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة، ولكن من غير المرجح أن تستحوذ على التطبيق بالجملة. وقد بدأت «تيك توك» في نقل البيانات الأمريكية إلى «أوراكل كلاود» في عام 2022.

وقد أعرب مؤيدو الحظر عن مخاوفهم من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يصل إلى بيانات مستخدمي تطبيق «تيك توك» أو يتحكم في خوارزميته لاستهداف المعلومات المضللة - على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تقدم دليلًا على إساءة استخدام التطبيق. وقالت «تيك توك» إنها لن تمتثل لمحاولة ممارسة السلطة عليها بهذه الطريقة.

وقال كريغ سينغلتون، الخبير في الشؤون الصينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن حكم المحكمة كان «خسارة رمزية وإستراتيجية» للصين في المنافسة التكنولوجية الأوسع مع واشنطن، واصفًا إياها بأنها «أداة قوية» للتأثير وجمع البيانات في الولايات المتحدة.

ويمكن للسلطات الصينية أن ترد على حظر الولايات المتحدة لـ«تيك توك» بوسائل سياسية مثل إصدار ضوابط تصدير أكثر صرامة - على سبيل المثال، على المعادن التي تُعد مكونات أساسية لصنع رقائق الكمبيوتر - أو عن طريق المنع التام لأي عملية بيع، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي والمنافسة العادلة.

وسيعتمد تأثير حكم المحكمة الأمريكية على العلاقات الثنائية على ما إذا كان ترمب سيسعى إلى تهدئة التوترات التنافسية مع الصين بشأن التطبيق عندما يصبح رئيسًا مرة أخرى أم لا؟

وحسب الوثائق، فإن ميزات التطبيق التي أصدرها وروّج لها لمساعدة المستخدمين على الحد من وقتهم على المنصة كانت تُرى داخليًا فقط على أنها طريقة لتحسين الثقة العامة، في حين لم تقلل بشكل فعّال من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة.

وكشفت الوثائق أيضًا أن تيك توك يعتقد أن 95% من مستخدمي الهواتف الذكية الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا يستخدمون التطبيق، وكان غير فعال (في الغالب) في مسح المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وهو الحد الأدنى للعمر لاستخدام التطبيق.

إضافة إلى ذلك، بيّنت الوثائق أن المنصة استخدمت الذكاء الصناعي إلى حد كبير بدلًا من الإشراف البشري لمنع المحتوى الذي يتحدث عن إيذاء النفس واضطرابات الأكل، مع خفض مستوى المستخدمين الذين تعتبرهم الشركة غير جذابين وإعادة صياغة الخوارزمية لزيادة انتشار المستخدمين الذين يتميزون بالجمال.

تصرف غير مسئول

من ناحيته، أوضح المتحدث باسم تيك توك، أليكس هوريك، لفوربس أن نشر NPR معلومات مختومة من المحكمة كان تصرفًا غير مسؤول بشدة، مضيفًا أن "الشكوى تنتقي اقتباسات مضللة وتُخرج وثائق قديمة من سياقها لتشويه التزامنا بسلامة المجتمع".

ويحذر أحد المسئولين التنفيذيين في تيك توك في الوثائق من أن الطبيعة الإدمانية للتطبيق قد تحرم الأطفال الذين يستخدمون تيك توك من فعل أشياء أخرى، موضحًا أنه يعني حرفيًا النوم والأكل والتحرك في الغرفة والنظر في عيون الأشخاص عند التحدث إليهم.

كانت الوثائق إيداعات قانونية منقحة من تحقيق استمر عامين من 14 مدعيًا عامًا، ما أدى إلى مقاضاة مسئولي الولاية للشركة الثلاثاء الماضي.

وأشارت إحدى القضايا، وهي شكوى مرفوعة في المحكمة العليا في العاصمة، صراحة إلى تقرير فوربس عن المشكلات التي واجهتها تيك توك لايف.

تواجه شركة بايت دانس، مالكة تطبيق تيك توك، قانونًا فيدراليًا يلزمها ببيع الشركة بحلول يناير 2025، حتى لا تكون مملوكة لشركة صينية فقط أو تواجه حظرًا أمريكيًا.

وزعم مسئولون في الحكومة الفيدرالية في الدعوى القضائية التي رفعوها في سبتمبر أن ملكية شركة بايت دانس الصينية تُشكل تهديدًا للأمن القومي.