دعا خبراء الأمم المتحدة، يوم الاثنين، فرنسا إلى التراجع عن "الإجراءات التمييزية" التي تحظر على النساء والفتيات اللاتي يخترن ارتداء الحجاب أثناء ممارسة الرياضة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال الخبراء في بيان إن قرارات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكرة السلة باستبعاد اللاعبين من ارتداء الحجاب من المسابقات، بما في ذلك على مستوى الهواة، وقرار الحكومة الفرنسية بمنع الرياضيات الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب من تمثيل البلاد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس "غير متناسبة وتمييزية، وتنتهك حقوقهن في إظهار هويتهن أو دينهن أو معتقداتهن بحرية في القطاعين الخاص والعام، والمشاركة في الحياة الثقافية".
وأضاف: "يجب أن تتمتع النساء والفتيات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب بحقوق متساوية للمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية، والمشاركة في جميع جوانب المجتمع الفرنسي الذي يشكلن جزءًا منه"، كما جاء في البيان.
وشددوا على أن السلطات الفرنسية "لم تتخذ أي خطوات لضمان تناسب الحظر الذي تتبناه الاتحادات الرياضية وتأسيسه على أسس معترف بها في القانون الدولي لتبرير تقييد حقوق الإنسان".
وحث الخبراء فرنسا على احترام المعايير الدولية التي تحمي حرية التعبير والدين للأفراد.
وتابعوا: "حياد الدولة وطبيعتها العلمانية ليست أسبابًا مشروعة لفرض القيود على الحق في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد. يجب أن تكون أي قيود على هذه الحريات متناسبة وضرورية للوصول إلى أحد الأهداف المنصوص عليها في القانون الدولي (السلامة والصحة والنظام العام وحقوق وحريات الآخرين)، ومبررة بالحقائق التي يمكن إثباتها، وليس بالافتراضات أو التحيزات".
ويأتي بيانهم في أعقاب قرار صدر مؤخرًا عن أعلى محكمة إدارية في فرنسا، مجلس الدولة، يؤيد سياسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التي تحظر الحجاب في المسابقات الرياضية.
وزعم الخبراء أن هذا الحكم، إلى جانب مشروع قانون مقترح قدم إلى مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس 2024، من شأنه أن يعزز التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين ملابس دينية.
وقال البيان: "إن قرار مجلس الدولة في قضية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ في مارس 2024، لا يؤكدان فقط الإجراء التمييزي في ممارسة الرياضة، بل يبدو أيضًا أنه يشير إلى أن ارتداء الحجاب في "الأماكن العامة - وهو تعبير مشروع عن الهوية والمعتقد - ويرقى إلى مستوى خرق النظام العام".
وفي مواجهة التعصب المتزايد والوصمة، حث الخبراء فرنسا على حماية النساء اللاتي يختارن ارتداء الحجاب.
وخلصوا إلى أن "فرنسا يجب أن تتخذ كل التدابير المتاحة لحمايتهم، وصيانة حقوقهم، وتعزيز المساواة والاحترام المتبادل للتنوع الثقافي".
