تستمر الضغوط الأمريكية على تطبيق تيك توك، حيث تقدمت ولاية تكساس مؤخرًا بدعوى قضائية ضد التطبيق، متهمة إياه بانتهاك قانون جديد لحماية خصوصية الأطفال. ورفضت تيك توك هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بمعايير الخصوصية والأمان.

تعتبر هذه الدعوى القضائية جزءًا من سلسلة دعاوى مماثلة، حيث تواجه تيك توك اتهامات في 14 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا. جميع الدعاوى تركز على الانتهاكات المزعومة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وهو قانون فيدرالي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأطفال تحت سن 13 عامًا.

في بيان رسمي، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس: "الشباب يعانون من صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان مثل تيك توك".

وأشارت إلى أن التطبيق يضر بالمستخدمين الصغار عبر توفير ميزات تعزز الإدمان وتجذبهم لقضاء فترات طويلة على المنصة.

الدعاوى القضائية تزعم أن تيك توك يستخدم ميزات مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وفلاتر التجميل، والترويج للتحديات الخطيرة، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال. وتتهم الولايات التطبيق بأنه يعزز هذه الميزات بشكل متعمد لزيادة تفاعل الأطفال وإبقائهم على المنصة لفترات أطول، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحتهم العقلية.

كما تثير الدعاوى قلقًا بشأن التحديات الخطيرة التي تنتشر على التطبيق، والتي قد تعرض حياة الأطفال للخطر. رغم أن تيك توك قد عزز مؤخرًا أدوات سلامة الأطفال، بما في ذلك التحقق من أعمار المستخدمين وتوفير إعدادات أمان متقدمة، إلا أن المدعين العامين يعتقدون أن هذه الإجراءات غير كافية ويصفونها بأنها حيلة دعائية لا تقدم الحماية الكافية.

تعتبر هذه الدعاوى جزءًا من الجدل المتزايد حول دور تيك توك في التأثير على الشباب، إذ يواجه التطبيق اتهامات بالتسبب في مشاكل صحية عقلية لدى الأطفال، وتعرضهم لمحتوى خطير. وتأتي هذه القضية في إطار محاولات الولايات المتحدة للحد من نفوذ تيك توك، حيث تخضع الشركة لمزيد من التدقيق من قِبل الجهات التنظيمية الأمريكية منذ فترة طويلة، ما يضعها في موقف صعب لمواجهة المزيد من التحديات القانونية.