وجه "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" رسالة إلى كل من المغرب والجزائر دعا فيها البلدين لرأب الصدع وإنهاء الخلافات بينهما.

ودعا الأمين العام للاتحاد علي محيي الدين القره داغي، البلدين إلى "التوجه نحو التعاون والتكامل في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة تلافيا للفتنة".

وقال القره داغي في رسالة على صفحته في "تويتر": "أتابع بألم شديد مواقف التأجيج ونشر الاحتقان الذي يتولى كبره البعض ممن يريد أن يعمق الخلاف بين الشعبين الكريمين العزيزين المغربي والجزائري، وإنني أهيب بالحكماء من الشعبين الراقيين أن يجنبوا الجزائر والمغرب أبواق الفتنة وعيدان النار".

وحذر القره داغي مما وصفه بـ"التماهي مع الأصوات الشاذة التي تتستر بالولاء لجهة وتستبطن العداء للشعبين".

وتابع: "نحن ندرك ضرورة تغليب الأخوة والوفاق على التفرق والشقاق ونحذر".

وشدد على أن "المغرب والجزائر روح واحدة ونسيج مشترك وأمل وألم واحد، ولن يقدر أصحاب التلون سوق الأقدار والكرامات المشتركة بين الشعبين نحو الفتن".

وختم بيانه الداعي للسلم والوئام بين الشعبين قائلا: "سلام الله ورضوانه على الشعبين الكريمين، الجزائر في عيني اليسرى والمغرب في عيني اليمنى، والعالم الإسلامي في القلب، والإسلام والمسلمون على الرأس".

ومن ناحية أخرى دعا "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الحكومة والشعب السنغاليين لاحترام الدستور والقوانين، مطالبهم بالشروع في حوار وتفاوض وطني شامل يحقق الأمن والأمان والاستقرار والسلام الداخلي، ويدرأ الفرقة التي هي فتنة وفشل وعذاب للجميع

كما دعاهم إلى تركيز الجهود على تطوير البلاد، وتنمية الحقوق والحريات.

 

وجاء نصّ التصريح كما يلي:-

يعبّر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه العميق إزاء الأحداث التي تجري في السنغال، وتحديدًا في عدة مدن من بينها العاصمة داكار، حيث شهدت مظاهرات وأعمال عنف أسفرت عن سقوط تسعة قتلى وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

 

ندعو الحكومة وإخوتنا السنغاليين إلى احترام الدستور، والقوانين، وضرورة التهدئة وإنهاء الخلافات والاحتجاجات المستمرة، مع الحرص على مصلحة بلادهم وتجنب وقوع بلادهم في دوامة الفتنة التي تؤدي إلى تصعيد الانقسامات والعنف والخراب وعدم الاستقرار.

 

ونود أن نؤكد على أن الأعداء يحاولون تحقيق الفوضى الهدامة للوصول إلى مآربهم الخطرة، لذلك فإن الحفاظ على وحدة البلاد ضرورة شرعية، وضرورة واقعية.

 

نؤكد على وضع مصلحة البلاد وعموم الشعب السنغالي في الاعتبار، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وتبني موقف الحكمة والتسامح، والعمل بروح المصالحة والتفاهم والحوار والتفاوض المثمرة لحل الخلافات والسعي نحو تحقيق الاستقرار والسلام الداخلي.

 

قال تعالى: (وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). آل عمران: 103.

 

 

السبت 14 ذو القعدة 1444هــ.. الموافق 3 يونيو 2023م.

 

 

شهدت عاصمة السنغال دكار وعدد من المناطق،  الخميس، أعمال عنف بعدما حكمت محكمة جنائية على زعيم المعارضة عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.

 

وقال مسؤولان في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنّ 9 قتلى سقطوا خلال تظاهرات في زيغينشور (جنوب)، مشيرين إلى أن شرطياً قضى رجماً بأيدي شبان في ضواحي دكار، ولم يؤكد أي مسؤول هذه المعلومات علناً.

 

ومساءً، لوحظ وجود قيود أعاقت إلى حد كبير إمكان الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة شبكة الإنترنت لـ"فرانس برس" إنّ "هذا الوضع شبيه" بما شهدته السنغال عام 2021 من أعمال عنف دامية، "وإنه يحدّ على الأرجح إلى حد كبير من قدرة" الأشخاص على التواصل. 

 

وأوضح المحامي، عثمان ثيام، الذي حضر الجلسة أنّ "إفساد الشباب" الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.

 

وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال أدين غيابياً بجريمة مثل الاغتصاب.

 

ومع ذلك، يبدو أنّ إعادة تصنيف الوقائع على أنها جنحة ما زالت بموجب قانون الانتخابات تهدد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024.

 

 

وحلّ سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.

 

ويؤكد سونكو، الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد، أنّ هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك.

 

ومنذ فبراير 2021، عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، كان سونكو يخوض معركة في القضاء والساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.

 

وقتل نحو 20 مدنياً منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.

 

وشهدت السنغال، التي تعدّ من الدول المستقرة نسبياً في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشكلات السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.

 

وقد تمكن من حشد الشباب، لكنه أوقف الأحد، وأعيد قسراً إلى منزله في العاصمة، حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة. وتصدت الشرطة مذاك بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال لأي محاولة للاقتراب منه.

 

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه "محتجز"، ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".

 

وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.

 

ووعد الرئيس سال، الأربعاء، بالحزم في مواجهة أعمال العنف وقرر بدء "حوار وطني" يفترض أن يخفف التوتر.

 

يُذكر أنّ سونكو (48 عاماً) هو رئيس حزب "باستيف" وزعيم المعارضة في السنغال، وهو يدين استغلال القضاء وجعله أداةً لتحقيق غايات سياسية، كما أنه يلقي خطباً تشدد على السياسة والانتماء إلى أفريقيا، ويهاجم النخب والفساد.

 

كذلك، ينتقد الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي تمارسها فرنسا والشركات المتعددة الجنسيات، ويدافع عن القيم الدينية والتقليدية، علماً أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في السنغال