أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي في المغرب بإبعاد الملك محمد السادس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن رئاسة الحكومة، وتعويضه بشخصية بديلة من حزب العدالة والتنمية أيضا، يستقبلها لاحقا.

وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها"، لذلك قرر "أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية". مضيفا أن الملك "سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان على أن هذه الخطوة سيقدم عليها الملك بهدف "تجاوز وضعية الجمود الحالية" وذلك "بمقتضى الصلاحيات الدستورية" المنوطة به، ذكّر الديوان بأنه سبق للملك أن "حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة" ولكن من دون جدوى.

وأوضح الديوان في بيانه أن الملك "فضل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".

وأشاد العاهل المغربي في بيانه "بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

وهذا التدخل الملكي كان مرتقبا بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية واستمرار المملكة من دون حكومة واستمرار المفاوضات من أجل تشكيلها في التعثر.

وهي المرة الأولى التي تصل فيها فترة التأخير في تشكيل حكومة جديدة إلى خمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية.

وأشارت مصادر سياسية مغربية، رفضت الكشف عن اسمها، إلى أن هناك 3 أسماء مقترحة ومتداولة بقوة لخلافة بنكيران، وهم سعد الدين العثماني وعبد العزيز الرباح ومصطفى الرميد.

وأفاد موقع حزب العدالة والتنمية بأن بنكيران وجه نداء إلى أعضاء الحزب بعدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي هذه الليلة، المتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد من الحزب.

ويتوقع مراقبون أن يعقد العدالة والتنمية مؤتمرا وطنيا استثنائيا؛ للتباحث حول تعامله مع الموقف.

وسيكون أمام الحزب خياران؛ أولهما، أن "يعتذر عن قبول ترشيح شخصية أخرى من الحزب بدلا من بنكيران، وهو ما سيشكل ضغطا على الدولة، بحيث سيرشح الملك شخصية من حزب آخر لتشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة ستكون حكومة ضعيفة في مقابل معارضة قوية من العدالة والتنمية وحلفائه".

فيما سيكون الخيار الثاني أن "يقرر الحزب قبول تكليف شخصية أخرى من قياداته، إذا رأت قيادة العدالة والتنمية أن هذا القبول يمكن أن يمثل حلا لأزمة تشكيل الحكومة التي أثرت على عموم الأوضاع في البلاد".

وفي الحالة الثانية "قد تظهر مشكلة جديدة تتمثل في وجود رئيس حكومة من العدالة والتنمية في ظل وجود رجل قوي خارج الحكم مثل بنكيران".