صدمت حكومة الانقلاب العسكري الواهمين من مؤيديها بإعلان موافقتها على استيراد القطاع الخاص للغاز، وذلك بالتعارض مع ما أعلنته الحكومة نفسها قبل أسابيع عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد مزاعم باكتشاف حقل غاز في المياة الإقليمية المصرية.

واشتطرت حكومة الانقلاب بحسب بيان رسمي أصدرته وزارة البترول الانقلابية، الحصول على موافقة الدولة، كشرط لاستيراد الشركات الخاصة للمواد الغازية من الخارج.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان شركاء في حقل غاز “لوثيان” الإسرائيلي، أنهم وقعوا اتفاقًا مبدئيًّا مع شركة “دولفينوس هولدينجس” القابضة المصرية، التي تمثل مجموعة من رجال الصناعة والتجارة المصريين، لتوريد الغاز الطبيعي لمصر، مع بدء الإنتاج الفعلي للحقل في عام 2019- 2020.

وكشفت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أنه سيتم نقل الغاز عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل، يصل إلى سيناء، وتديره شركة (EMG)، وكان يستخدم في السابق في نقل الغاز المصري إلى “إسرائيل”، قبل توقفه نتيجة تفجيرات عدة طالت الخط بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.