أصدر  رئيس عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قراراً بقانون بتعديل قانون الكسب غير المشروع، مجيزًا التصالح في جرائم الكسب غير المشروع بطلب من المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته في مرحلة التحقيق بجهاز الكسب.

وبحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية مساء، اليوم الأحد، فإن التصالح يتم من خلال رد ما تحصل عليه المتهم من كسب في أي صورة كان عليها، أما إذا كان التصالح في مرحلة المحاكمة، أو في حالة صدور الحكم وقبل صيرورته، فيرد المبلغ المتحصل من الكسب وغرامة تعادله.

ويقضى القرار أيضًا بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينهب فيه الانقلاب أموال جماعة الإخوان المسلمين، بمصادرة ممتلكاتها سواء المستشفيات أو المدارس، وكذلك مصادرة أموال أعضائها والحجز على أرصدتهم في البنوك بدون سند من القانون أو الدستور ومن غير تهمة سوى الانتماء للجماعة، مما يعد جريمة سرقة ونهب مكتملة الأركان.