أشار الدكتور حازم حسني - أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة - إلى حوار نشرته أحدى الصحف الخاصة بخصوص قناة السويس لافتاً إلى أن هذا الحوار يكشف العديد من الامور التي ينبغي على الجميع الالتفات لها .
وقال حسني في تدوينة : الحوار الذى نشرته صحيفة "الشروق" اليوم، وقامت به حياة حسين مندوبة الصحيفة مع السيد كلاوس لورسن رئيس شركة قناة السويس للحاويات، أعتقده من أهم ما نشر اليوم، فهو يكشف ما كان معروفاً لكنه ظل غير معلن بكل هذا الوضوح.
وقال : رئيس الشركة، التي تمتلك شركة ميرسك الدنماركية 55% من أسهمها ولا تمتلك هيئة قناة السويس إلا 10% فقط من هذه الأسهم، يعلن بوضوح أن شركته هي التي وقفت وراء دفع مصر لحفر تفريعة القناة الجديدة، وأن هذا سيوفر للشركة وقتاً ومن ثم أموالاً ... للشركة لا لمصر التى تضغط الشركة عليها لتخفيض بعض الرسوم التى تحصل عليها.
وأردف: الشركة تقف أيضاً وراء مشروع التفريعة الأجدد شرق بورسعيد - وهى صارت تعرف إعلامياً بالقناة الثالثة - وقد بدأ العمل بها فعلاً فور الانتهاء من الاحتفال بافتتاح التفريعة الخميس الماضى ... هذه "القناة الثالثة" لن تستفيد منها إلا الشركة التي تحتكر العمل في هذه المنطقة ... الحكومة المصرية ترى في البدء في هذا المشروع الجديد - على نفقة دافع الضرائب المصرى - وسيلة لإقناع الشركة بمراجعة عقودها مع مصر.
وأنهى كلامه قائلاً: واضح من هذه التفاصيل المحزنة حقيقة المشاريع التي يهلل لها المهللون، وواضح الفرق بين عقل الشركة وعقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، والفرق الواضح في السرعات.. واضح أيضاً لماذا خرج علينا كبار المسؤولين بشركة ميرسك الدانماركية ببيانات مدح مشروع حفر التفريعة، وهى البيانات التي هلل لها الإعلام لإقناعنا بأننا لا نفهم شيئاً في اقتصاديات المشروع بدليل أن العالم المتقدم والمتخصص في النقل البحرى إنما يمتدحه ويثنى عليه.
