بعد قرارة بأحقيته عزل مسئولى الهيئات الرقابية والخاصة، أصدر الأحد قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي قراراً أخر يسمح لوزارتى الداخلية والدفاع وأجهزة المخابرات التابعة لهم بإنشاء شركات حراسة لنقل الأموال.
وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول الإمتيازات التى مازال يمنحها السيسي للجيش متمثلاً فى وزارة الدفاع وللشرطة متمثلة فى وزارة الداخلية منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسى، هل هذه المنح والإمتيازات خوفاً من انقلابهم عليه أم ماذا؟؟
كانت قد نشرت الأحد الجريدة الرسمية، قرارًا للسيسي،بالسماح لوزارتي “الدفاع” و”الداخلية” والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
